عمّان – قُدس الإخبارية: أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور اليوم الإثنين، عن إلغاء مشروع تركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة لمناشدات فلسطينية بعدم تركيب الكاميرات خوفا من نتائجها.

وقال النسور وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، إن اتخاذ هذا القرار جاء استنادا للموقف التاريخي للملكة بأن تكون في طليعة المدافعين عن الأقصى، مؤكدا أن الهدف من تركيب الكاميرات - في الساحات وليس داخل المساجد - هو تحقيق فوائد قانونية وسياسية وإعلامية في مواجهة الاعتداءات المتكررة على حرمة المقدسات، التي كان يتنصل منها الإسرائيليون بسبب عدم توثيقها.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال حاولت في البداية عرقلة المشروع بأساليب مختلفة، "إلا أننا تغلبنا عليها"، وذلك تأكيدا لما نشر سابقا حول محاولات إسرائيلية لأن يكون التحكم بعمل هذه الكاميرات في يدها وليس بيد الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وأضاف النسور، أن "بعض الفلسطينيين" توجسوا من هذا المشروع وأبدوا ملاحظات عليه ليصبح غير توافقيا، ولذلك فإن الأردن قرر وقف المشروع احتراما لتطلعات الفلسطينيين وتأكيدا على وقوف الأردن إلى جانبهم في كل الظروف والأحول، مشددا على موقف الاردن الثابت في الدفاع عن القدس والمقدسات على كافة الصعد الدبلوماسية والقانونية والاعلامية وفي كافة المحافل الدولية.

واتخذ الأردن قرار تركيب الكاميرات بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية بدءًا من القدس، إثر اقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وقد تم الاتفاق على ذلك مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية. حيث أكدت المملكة أن هذه الكاميرات ستكون تحت سيادتها وأنها تهدف لكشف انتهاكات الاحتلال داخل الأقصى.

لكن هذه التطمينات الأردنية لم تكن كافية لتهدئة خواطر أبناء القدس تحديدا، فانطلقت المناشدات لوقف هذا المشروع خوفا من استغلاله إسرائيليا لملاحقة رواد المسجد الأقصى، وقد تبنت هذا الموقف الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات، التي حذرت بشدة من المشروع واعتبرته خطيرا ودعت لوقفه فورا.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال تضع داخل الأقصى وفي محيطه بالبلدة القديمة نحو 200 كاميرا لمراقبة تحركات المصلين ورواد المسجد، ما جعل الفلسطينيين يتخوفون بشدة من أن تزيد هذه الكاميرات من تشديد الخناق على حرية تحركاتهم داخل الأقصى.