رام الله – قُدس الإخبارية: أكدت الكتل البرلمانية اليوم الخميس رفضها لقانون الضمان الاجتماعي الذي وقعه الرئيس محمود عباس ويتوقع دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 20/نيسان الجاري، داعية للتحرك من أجل إلغائه.
واستعرضت الحملة الوطنية الملاحظات الأساسية على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة إدخال تعديلاتها عليه، ومطالبة بالمشاركة في الاعتصام السلمي الحاشد ظهر يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس الوزراء برام الله.
وتتمثل ملاحظات الحملة الوطنية في ضمانة الدولة لقانون الضمان الاجتماعي ولأموال المساهمين، وتعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، واحتساب راتب الوفاة الطبيعية ليكون من بداية الالتحاق بالضمان، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي، والاستفادة من الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد ستة أشهر.
وتشمل الملاحظات أيضا تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وإعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، والفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.
في المقابل، أكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، وجود محاولات لتغييب المجلس التشريعي من الحوار حول القانون، مطالبا بعدم الرضوخ لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، ومؤكدا أن الكتل البرلمانية سوف تعمل جاهدة وبكل قوتها على وقف هذا القانون، وستعلن الكتل البرلمانية موقفها بهذا الخصوص.
وقال النائب عن الجبهة الديمقراطية قيس عبدالكريم، إن هناك تخبطا وارتجالا في التعامل مع القانون، وأن الملاحظات بشأنه محقة، منوها إلى أن النظام التكميلي يجب أن يخضع لإدارة مؤسسة الضمان، بعد تعديل تشكيلة المجلس في بنود القانون.
وأشار الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي إلى أن ورشات تفصيلية ستعقد للقانون بحيث يكون شكله متفقا عليه من كافة الأطراف بعد الأخذ بكل الملاحظات والتعديلات، مؤكدا أن هناك مسؤولية حماية الحالة العامة ولكن ليس على حساب الفئات المتضررة من هذه القوانين.
