رام الله – قُدس الإخبارية: ردت محكمة العدل العليا القضية المرفوعة ضد قرار الحكومة باعتبار النقابة جسما غير قانوني وشمع مقرها بالشمع الأحمر، معتبرة أنها جسم لم يستند في تشكيله للقانون، وذلك إثر جلسة عقدت اليوم الإثنين وكانت الجلسة الـ 17 حسب رئيس النقابة قبل حلها بسام زكارنة.

وحسب أخصائيين قانونيين فإن رد المحكمة يعني أن الملف أغلق والقضية انتهت، وأن النقابة لن تستطيع اتخاذ أي إجراءات لاحقا كونها بالأصل غير قانونية.

وقال محامي النقابة شكري النشاشيبي، إن المحكمة اعتبرت النقابة غير رسمية ولا مسجلة كونها لم تستند لقانون ولم ينشر التسجيل في مجلة الوقائع الرسمية، كما اعتبرت أن الأشخاص الذي أقاموا القضية فعلوا ذلك بصفتهم الشخصية وأنه لاصفة لهم لإقامة الدعوى، كون النقابة أصلا غير مسجلة.

ورأى أعضاء بالنقابة أن الرد سياسي وليس قانوني، وأن تدخلات سياسية ضغطت باتجاه هذا القرار. فيما أكد زكارنة على أن النقابة قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة ووقعت اتفاقيات مع الحكومة، وعقدت مؤتمرا برئاسة الرئيس محمود عباس، داعيا الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لتقديم صورة واضحة عن تشكيل الأجسام النقابية وكيف يمكن لها أن تمارس عملها.

وكانت السلطة أقدمت بتاريخ 7/تشرين الثاني/2014 على حظر عمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، معتبرة إياها جسمًا غير قانوني.