القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: نفى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، أن يكون قد تقدم بأي تعهدات للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مكذبا بذلك التقرير الذي نقلته صحيفة "هآرتس" صباح اليوم عن مجموعة الأزمة الدولية حول ذلك.

وقال تقرير المجموعة الدولية، إن نتنياهو تعهد عام 2014 بتقليص اقتحامات المستوطنين والسياسيين للمسجد الأقصى، مقابل منع الأوقاف الإسلامية بالقدس التابعة للملكة الأردنية مبيت الفلسطينيين داخل الأقصى.

وبعد ساعات من نشر التقرير؛ نفى نتنياهو ماجاء فيه مؤكدا في بيان صدر عن مكتبه أنه لم يُقدّم في أي وقت من الأوقات أي تعهدات بالحد من "زيارة اليهود لجبل الهيكل". مضيفا، أن القيود الوحيدة التي فرضت كانت على نواب الكنيست العرب والإسرائيليين، "ولا يزال ذلك ساريا حتى اليوم"، حسب ادعائه.

وزعم نتنياهو، أن حكومة الاحتلال تحافظ على الوضع الراهن، "واستعدادا لعيد الفصح تأمل من الجميع التحلى بروح المسؤولية وضبط النفس من أجل الحفاظ على السلام" في المسجد الأقصى.

وكانت مجموعة الأزمة الدولية قالت في تقريرها إن تعهدات نتنياهو جاءت خلال زيارة أجراها إلى الأردن عام 2014، بعد إحراق مستوطنين للفتى محمد أبو خضير بالقدس واندلاع المواجهات في أغلب ضواحي القدس وأحيائها وكذلك البلدة القديمة.

وأضافت المجموعة، أن الاتفاق انهار بعد إقدام وزير ما يسمى بالأمن الداخلي جلعاد أردان على إبعاد المرابطات عن الأقصى، واقتحام وزير الزراعة أوري ارئيل للمسجد الأقصى، إذا اعتبرت الأردن هذه الخطوات خرقا للاتفاق، ما يعني أن الاحتلال يتحمل الجانب الأكبر من التصعيد داخل الأقصى.

ويسعى نتنياهو من خلال هذا النفي إلى تجنب سخط المنظمات التهويدية والاستيطانية التي تحرض بشكل مستمر على اقتحام الأقصى، خاصة مع حلول "عيد الفصح اليهودي" والطلب الذي تقدمه به هذه المنظمات لمكتب نتنياهو بتأمين اقتحاماتها للأقصى خلال العيد، وتأمين ذبح القرابين فيه.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية لم تصدر أي تعقيب على التقرير الذي نُشر اليوم صباحا، ليبقى التفاهم الوحيد الواضح للعلن هو الذي جرى برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العام الماضي، ونص على تركيب كاميرات داخل المسجد الأقصى بإشراف أردني.