غزة- قُدس الإخبارية: مرة أخرى، وكعادة كل بداية شهر تتفاقم فيه الأزمة المتواجدة منذ سنوات، وتبادل الاتهامات موجهة من سلطة الطاقة إلى وزارة المالية بحكومة رام الله، بعدم الاعفاء من ضريبة البلو على الوقود وما يترتب عليه من تغيير في جدول الكهرباء.

قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة إن محطة التوليد الرئيسية في قطاع غزة توقفت الليلة الماضية، بسبب استمرار فرض ضريبة "البلو" ونقص الوقود اللازم لاستمرار تشغيلها، واستنزاف موارد شركة التوزيع بهذه الإجراءات الظالمة".

وأضافت، "هذا يأتي رغم تحذيراتنا منذ حوالي شهر وكذلك تحذيرات اللجنة الوطنية من الفصائل وتحميلهم كامل المسؤولية لحكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله ولوزارة المالية، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة لتجاوز هذه الأزمة وتشغيل المحطة فور إلغاء ضريبة "البلو" أو توفر ظروف أخرى.

وكانت سلطة الطاقة أعلنت توقف أحد مولدات المحطة السبت الماضي، بسبب نقص الوقود واستمرار فرض ضريبة "البلو" لأكثر من 50% على نسبة الوقود الموّرد يوميًا للمحطة، مع العلم أن ضريبة "البلو" ترفع تكلفة الوقود إلى الضعف وتكلف حوالي 10 مليون شيكل شهرياً.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة ملف الكهرباء، أعلنت الخميس الماضي أنها استنفدت كافة جهودها لمحاولة حل أزمة الكهرباء الحالية التي يعيشها سكان غزة، ولو بشكل جزئي، إلا أن الحكومة ووزارة المالية لم تستجب لهذه الجهود، ممثلة بمطالب إعفاء وقود المحطة من "البلو".

وإزاء ذلك، أعلنت اللجنة أنها ستعلن عن خطوات قادمة خلال أيام، بما فيه مصلحة لسكان القطاع، خاصة مع قرب بدء موسم الصيف وحلول شهر رمضان.

ونتيجة لذلك، أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن بدء العمل بجدول أربع ساعات وصل للكهرباء في كافة محافظات قطاع غزة بعد توقف محطة التوليد بشكل كامل وتوقف الخطوط المصرية المغذية لمحافظة رفح جنوب القطاع.

وأفادت الشركة، بأن هناك احتمال كبير لوصل التيار الكهربائي 4 ساعات وربما أقل أو أكثر قليلا، محملة وزارة المالية كامل المسؤولية عن تعميق أزمة الكهرباء بسبب استمرار فرض الضريبة الأمر الذي يستنزف بشكل عميق موارد شركة الكهرباء.

من جهته أعلن مدير مركز المعلومات بسلطة الطاقة أحمد أبو العمرين اليوم السبت، توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل بسبب استمرار فرض مالية رام الله ضريبة على وقود المحطة.

وأضاف أبو العمرين في تصريحٍ صحفي، أنّ تُثمر مساعي اللجنة الوطنية التي تتابع ملف الكهرباء خلال الأيام القليلة القادمة للوصول لحل جذري للقضية الخلافية بين رام الله وغزة حول ضريبة البلو، مؤكدًا "الحل سيمكننا من تشغيل محطة التوليد بقدرة معقولة لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على استقرار التيار الكهربائي".

وتحصل ضريبة "البلو" بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية على 3 شيكل عن كل لتر من مشتقات البترول يباع سواء في "إسرائيل" أو في مناطق السلطة الفلسطينية.

ويعاني قطاع غزة ومنذ عام 2006 من عجز بنحو 40% من احتياجاته من الكهرباء ما يدفع لاعتماد جدول ثمانية ساعات وصل وثمانية ساعات قطع، وتزداد صعوبة مع تعطل أحد الخطوط أو اشتداد فصلي الشتاء والصيف.