غزة- قُدس الإخبارية: أدانت خمس فصائل إضافة لحركة فتح في موقفين منفصلين إقدام الأجهزة الأمنية بغزة اليوم السبت، على منع مؤتمر يطالب بإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، رغم أن وزارة الداخلية بغزة كانت قد منحت القائمين عليه الترخيص لإقامته.
وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر الذي يحمل عنوان "وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية" نواب وشخصيات وطنية تمثل عدد من القوى ومختلف القطاعات الجماهيرية والشعبية في قطاع غزة.
وقالت القوى في بيان لها، إن مجموعة "وطنيون لإنهاء الانقسام" دأبت على التحضير لهذا المؤتمر منذ شهور وقد اطلعت كافة القوى على تحركها هذا، بما في ذلك الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة التي عادت مساء الخميس وسحبت موافقتها هذه دون إبداء أسباب مقنعة.
ودانت القوى الديمقراطية إجراء منع انعقاد هذا المؤتمر، معتبرةً ما جرى انتهاكاً مرفوضاً للحقوق والحريات العامة والخاصة ومساس غير مقبول بحرية الرأي والتعبير التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني، مُطالبة حركة حماس وأجهزتها الأمنية بالتوقف عن مثل هذا السلوك الذي يسهم في توتير الأجواء وإرباك العلاقات الوطنية في وقت نتطلع فيه جميعا للجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام وترى في هذه الخطوة تعارضا مع ادعاءات حركة حماس بالحرص على إنهائه.
من جانبها، استنكرت حركة فتح منع أجهزة حماس عقد مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، معتبرة إياه إجراء غير مبرر يأتي في سياق قمع الحريات العامة وتكميم الأفواه، ومنع النخب الوطنية والسياسية من التعبير عن رأيها والقيام بواجبها نحو إنهاء الانقسام.
وطالب المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، أجهزة حماس بالكف عن هذه الإجراءات التي وصفها بالتعسفية بحق النخب والقيادات الفلسطينية، خاصة أن المشرفين على المؤتمر كوادر وقيادات ونخب وطنية معروفة للجميع، مشددًا على أن هذه الانتهاكات من شأنها أن تعكر الجهود المبذولة لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.
في المقابل، قال المتحدث باسم الداخلية إياد البزم، إن الفعالية التي كانت ستعقد اليوم هي محاولة لتدشين جسم جديد عليه بعض الملاحظات"، نافياً ارتباط الفعالية بفعالية لدعم إنهاء الانقسام. دون أن يجيب على التساؤلات عن أسباب منح الفعالية سابقا الترخيص اللازم لإقامتها.
