الضفة – قُدس الإخبارية: دعا الرئيس محمود عباس لاستئناف "لجنة متابعة التحريض الإعلامي" بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال، وذلك ردا على اتهامات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكررة للفلسطينيين بـ"التحريض على العنف والقتل".
ويوضح الكاتب ساري عرابي أن الفكرة قامت أساسا عند اشتداد انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) وجاءت في إطار عدة مبادرات لقمع الانتفاضة والتضييق على المقاومة، مبينا أن "وقف التحريض الإعلامي" كان في الأساس جزءًا من اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير و"إسرائيل".
ويكرر الاحتلال كثيرا الزعم بأن التغطية الإعلامية الفلسطينية لأعمال المقاومة وجرائم الاحتلال هي السبب في اندلاع الانتفاضة الحالية، وهو ما يرجعه عرابي إلى محاولة الاحتلال التهرب من حقيقة أن أصل الاحتلال وما ينتج عنه من جرائم وانتهاكات هي السبب الرئيسي لانتفاضة الفلسطينيين ومقاومتهم.
ويضيف، أن الاحتلال ظل عاجزا طوال الوقت عن السيطرة على المقاومة كونها فردية وغير منظمة، "ولذلك فقد سعى للترويج إلى أن ما يسميه التحريض هو أصل المشكلة، واتخذ خطوات عملية لقمع الفلسطينيين على خلفية ذلك مثل ملاحقة النشطاء على فيسبوك وإغلاق مكاتب إعلامية".
ويرى عرابي بأن استخدام وصف التحريض والحديث عن تشكيل لجنة لمراقبة التحريض هو أمر غير متكافئ، "لأنه لا يجوز المساواة بين دولة احتلال تملك كل مقومات الدولة ومجتمع تحت الاحتلال يقاوم ويبحث عن حريته ولا يملك دولة كاملة الأركان".
ويؤكد أن هذه اللجنة مكونة في الأصل من ثلاثة أطراف "فلسطيني، إسرائيلي، أمريكي" وقد تم تشكيلها في الانتفاضة، إلا أن قوة المقاومة حينها جرفتها وأفشلت اللجنة التي بقيت غير فعالة منذ ذلك الحين، محذرا من التساوق مع ما يحاول الاحتلال الوصول له من خلال الحديث عن التحريض الإعلامي.
