رام الله – قدس الإخبارية: أجمع المشاركون في اللقاء الوطني حول قانون الضمان الاجتماعي والذي تنظمه الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في رام الله على ضرورة إيقاف القانون الذي أقرته الحكومة مؤخرا والذي وصفوه بغير المنصف، والاتجاه نحو صياغة توافقية يشارك فيها الجميع حتى الأهالي الذين يمثلون أساس عمل القانون.
وتحدث في اللقاء عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وسياسيون وعدد من ممثلي الفصائل، الذين نادوا بأن تكون الطريقة التي يصاغ فيها القانون تتسم بالشفافية وبعيدة عن التحيز، للخروج بقانون شامل يوفر الحماية لكل الفقراء.
محاولات للتحايل
كما واتهم بعض المشاركون في اللقاء الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي بالاستخفاف بعقول الناس والتحايل عليهم، وهو ما صرح به الباحث المؤسس في "المرصد" إياد الرياحي الذي قال: " "إن المسؤولين في الإدارة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أصبحوا يتعاملون مع المنتقدين بعقلية الاستخفاف والتحايل بقولهم "إن هناك تفهما للانتقادات التي تقدم بها الناس، وأن هذه الانتقادات سيتم معالجتها من خلال مجلس الإدارة"، وتساءل مستنكرا "إي مجلس إدارة في العالم يقر قوانين او يضع تشريعات، دور مجالس الإدارة تنفيذ القانون وليس تعديله، وهذا مفهوم لنا أنه طريقة للتحايل على تلك الانتقادات، وأن البعض سيعمل المستحيل لتمرير القانون".
كما وانتقد عمار دويك من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان آلية صياغة القانون وقال: "الآلية التي صنع بها القانون لم تراعي المشاركة المجتمعية في صياغته"، مشيرا إلى أن الهيئة أرسلت رسالة الى الرئيس محمود عباس تطالبه فيها بوقف العمل بالقانون وتشكيل لجنة لإعادة صياغته.
إقصاء وتهميش
وقال عصام عابدين من مؤسسة الحق في كلمة له: "نحن أمام منتوج رديء يراد أن يسوق علينا، والهدف هو إلغاء قرار بقانون رقم 6 لسنة 2016م ، ويجب أن تشكل لجنة وطنية تشمل مختلف كافة القطاعات التي تم اقصاؤها، ونحن مع قانون ضمان اجتماعي عادل منسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان يضمن الحماية لكافة الفئات المهمشة".
وأضاف أن "المشكلة لا تكمن في القانون، وإنما في كيفية التعاطي مع الموضوع، وإقصاء الفقراء والمهمشين، الضمان الاجتماعي هو حق لكل انسان، ومن حق كل انسان أن يناقشه".
وتابع، "الفريق الوطني للضمان الاجتماعي عقد فقط 4 اجتماعات في 4 سنوات...عن أي فريق وطني تتحدثون"، مضيفا، "نحن لسنا أمام قانون ضمان اجتماعي، نحن أمام قانون سابع للتقاعد".
من جهته قال عبد الحكيم عليان من اتحاد النقابات المستقلة: "إن قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية هو قانون لصاحب العمل قبل أن يكون للعامل".
كما واتهمت عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ماجدة المصري واضعي القانون من الفريق الوطني بإقصاء ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والأسر التي تعيلها النساء من القانون".
ودعت المصري في كلمة لها، إلى مواصلة الحراك "من أجل الضمان الشامل الذي تم إقصاؤه".
تمييز اجتماعي
كما وانتقدت الباحثة روان عبيد من منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة الشق المتعلق بالمرأة العاملة متهمة القانون بتعزيز الدور النمطي للمرأة وعزز التمييز في النوع الاجتماعي".
وقالت عبيد في كلمة لها: "إن ٥٠٪ من المجتمع يتم استثناؤهم من الحوار الوطني الخاص بقانون الضمان الاجتماعي وكل القوانين، نحن النساء خارج حسابات المشرّعين".
وأضافت، "اذا توفت المرأة لا تستطيع أن تورّث راتبها التقاعدي لزوجها، والقانون عزز ".
واتهم محمد خضر من نقابة العاملين في جامعة بيرزيت القانون بالمحاباة والتمييز بين القطاع العام والخاص، وقال: ""لا يوجد عدالة بين القطاع الخاص والقطاع العام ولا يوجد عدالة داخل القانون نفسه، وهذا الصندوق في ظل عدم وجود الدولة كضامن سيكون عليه خطر في موضوعة الديمومة والاستمرارية".
وقال عصام عاروري من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: " إن السياق الذي جاء به القانون يثير الريبة والقلق، وإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم العمل عليها في البلد لا تؤدي في النهاية إلى تعزيز صمود الناس".
ودعت نصفت الخفش من الهيئة الوطنية للمؤسسات الفلسطينية إلى دعم الحملة الوطنية المنادية بإعادة صياغة القانون، والالتفاف حولها من أجل الضغط للوصول إلى قانون عادل وشامل".
وهدد زياد عمرو من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالنزول للشارع، في حال لم يستمع الرئيس محمود عباس لمطالبهم.
وفي كلمة له قال المحامي الدستوري داوود الدرعاوي: "إن قانون الضمان الاجتماعي الحالي هو قانون باتجاه واحد وهو غير دستوري بالمطل، هناك حقوق مكتسبة يجب أن تمون معالجة في قانون الضمان ويجب أن تكون هناك فترة انتقالية لتسوية هذه الحقوق".
وأضاف الدرعاوي في كلمة له، " وفقاً للقانون الأساسي، الخزينة العامة يجب أن تكون ضامناً لمؤسسة الضمان الاجتماعي".
