الضفة – قُدس الإخبارية: كشفت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم الإثنين، عن 10 ملاحظات قالت إنه يجب تطبيقها ضمن قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود مازالت تبذل لمنع تمرير القانون الذي رأته مؤسسات عديدة مجحفا بحقوق العمال والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

ووفقا لبيان أصدرته الحملة، فإن القانون يجب أن يكفل ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين، كما يجب تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، بحيث يتم زيادة النسبة الذي يساهم به صاحب العمل في الادخار مقابل الذي مبلغ الذي يخصم من راتب العامل.

كما يتوجب حسب الحملة احتساب راتب الوفاة الطبيعية بحيث يكون من بداية الالتحاق بالضمان، إضافة لرفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

وأكدت الحملة على ضرورة الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك بالضمان وليس بعد ستة أشهر، كما دعت لاستحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.

ورأت ضرورة تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وإعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.

كما شددت على أهمية الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.