فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: كشفت وثائق نشرها موقع "وثائق بنما" الإلكتروني عن قائمة تضم 72 رئيسا ومسؤولا في العالم متهمين بـ"نهب أموال بلادهم" من ضمنهم نائب رئيس الوزراء السابق رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وقال الموقع: "إن مصطفى يُعد من أهم الشخصيات الفلسطينية اقتصاديًا، وفق الوثائق السرية التي هُربت من مكتب محاماة في بنما يُدعى "موساك فونسيكا"، حيث تتعلق تلك التسريبات بحسابات مصرفية خارجية لرؤساء الدول وشخصيات سياسية واقتصادية نافذة".

وشغل محمد مصطفى عدة مناصب عليا في السلطة الفلسطينية منها رئيس صندوق الاستثمار، ونائب سابق لرئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، وخلال وجوده في الحكومة تسلم مسؤولية ملف إعمار قطاع غزة، ومن ثم استقال من منصبه هذا بعد خلافات مع الحمد الله.

وقال الموقع "إن أكثر من 11 مليون وثيقة المسربة، تناولت شخصيات يستخدمون شركات وحسابات في الخارج لتسهيل الرشوة وصفقات الأسلحة والتهرب الضريبي والاحتيال المالي وتهريب المخدرات".

ولم يشر الموقع إلى قيمة الأموال التي تداولها مصطفى أو التعاملات المصرفية التي أجراها.

وتضم الوثائق رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة إضافة إلى 12 من قادة العالم بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وأصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة الحاكمة في الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس دولة الامارات، وأمير دولة قطر السابق، والملك السعودي الحالي.

مصطفى ينفي

من جهته، قال مصطفى في بيان له اليوم الاثنين: "أولاً: المعلومات والوثائق الواردة في القصة الأصلية المنشورة هي ليست سرية، وهي معلومات متوفرة للعامة، حيث أنها تتعلق بعضوية محمد مصطفى في مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك".

وتابع "الشركة مدرجة، وأسهمها متداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية (بورصة فلسطين)، وكذلك شركة دولية مسجلة في الخارج، وتخضع بالتالي لكافة الأصول الرقابية بحسب القانون".

وأضاف مصطفى "أن الوثائق المنشورة المتعلقة بتمثيله للصندوق في مجلس ادارة شركة "ابيك" ليست سرية، وأنه لا توجد أي وثائق أخرى متعلقة برئيس مجلس الادارة، أو الصندوق بشكل عام واردة في القصة الأصلية".

كما قال "وعليه فإننا نستغرب ونستهجن الإشارة والإيماء واللجوء إلى الإثارة والتهويل دون أي أسس".

واعتبر مصطفى أن التقرير المنشور باللغة العربية منسوخٌ عن مواقع عبرية قامت بإضافة تحليلاتها وتأويلاتها، وليس عن النص الأصلي والموقع الذي أورد التحقيقات كاملةً وأورد المعلومة كما هي.

وأوضح البيان "أن المؤسسة الإعلامية التي حققت في موضوع "وثائق بنما" قامت، بمراسلة مكتب محمد مصطفى، وحصلت على الرد وقامت بنشره كما هو مبين على موقعهم الالكتروني".

وأكد البيان "أن مصطفى كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة كممثلٍ لحصص صندوق الاستثمار الفلسطيني بصفته الرسمية، وقد استقال من هذا المنصب فور توليه حقيبة الاقتصاد الوطني عام 2014 تجنباً للتضارب في المصالح".

وذكر أنه تم إعادة تعيينه في مجلس الإدارة عام 2016 بعد شغور المنصب الممثل لأسهم الصندوق، وأن الورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الذي أورد الوثائق تؤكد هذه العضوية بكل بساطة.

وطالب صندوق الاستثمار في بيانه، وسائل الإعلام "باتباع الأساليب المهنية والموضوعية، بعيدا عن العناوين المبهمة والفضفاضة التي تهدف إلى التهويل والإثارة".