الضفة – قُدس الإخبارية: تغادر "شركات دولية كبرى" المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، تحت تأثير الضغوط الدولية الداعية لمقاطعة الاستيطان ومنتجات المصانع القائمة في المستوطنات، وذلك وفقا لما ورد في تقرير نشره موقع "فايس نيوز" الكندي.

ونقل تقرير الموقع الكندي عن مجموعة "غوش شالوم" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، أنه مع دخول شهر آذار الجاري قررت مابين 20 إلى 30 شركة دولية مغادرة الضفة الغربية، وقد كان على رأس هذه الشركات شركة عالمية لمستحضرات التجميل والعناية البشرة تدعى "أهافا"، التي قررت بعد أكثر من 28 عاما من العمل داخل مستوطنات الضفة نقل مصنعها لخارجها.

ويقول الموقع الكندي إنه على الرغم من أن شركة "أهافا" لم تربط قرارها بالضغوط السياسية، إلا أن السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار هو استهدافها من قبل النشطاء المعارضين لوجود الشركات بالمستوطنات.

لكن المتحدث باسم مجلس "ييشا" ييغال ديلموني الذي يمثل المستوطنات الإسرائيلية رفض تقرير مجموعة "غوش شالوم"، مدعيا أن هناك تلاعبا من قبلهم، وأنه كلما غادرت شركة الضفة تحتل أخرى مكانها.

وعلق المتحدث باسم "غوش شالوم" آدم كالر على ذلك قائلا لصحيفة "هآرتس"، إن هناك بالفعل شركات أخذت مكانها، "لكن عند الحديث عن الشركات الكبرى التي تصدر منتجاتها خارج إسرائيل والمهتمة بتمديد علاقاتها الدولية فالتوجه واضح جدا، حيث أن عدد تلك الشركات قد تراجع بشكل كبير"، مضيفا، "ما قدمناه مجرد نسبة تقديرية".

ويشير تقرير المجموعة الإسرائيلية إلى أن عشرات الشركات الأخرى غادرت الضفة الغربية خلال العقدين الماضيين، منها شركة غيلتا غاليل، أكبر مصدري القماش، وشركة تيفا، الرائدة في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى شركة يونايتد سيتز.

ويرى الموقع الكندي أن الأسباب الحقيقية وراء هذه التحولات غير واضحة، لكنه ينوه إلى اعتراف المدير التنفيذي لشركة "صوداستريم" بأن الضغوط السياسية سرّعت في قراره بمغادرته المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم"، وهو ما تؤكده الناشطة في مقاطعة الاحتلال نانسي كريكوريان قائلة، "عندما يعلم أغلب الناس بانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الأرباح التي يحقّقها الاحتلال، فلن يشتروا تلك المنتجات".

وتضيف كريكوريان أشارت، أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية هو العامل الأكبر في دمار اقتصاد الفلسطينيين، "لذلك يجب إنهاء الاحتلال والسماح للفلسطينيين بإدارة مشاريعهم الخاصة".

ورأى الموقع الكندي أن أبرز نجاحات الحملة هو إصدار الاتحاد الأوروبي الصيغة النهائية لقانون يفرض وضع ملصقات خاصة على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.

وفي المقابل، فإن الكنيست الإسرائيلي أصدر قانونا يعاقب كل من يدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، سواء المصنعة في داخل الخط الأخضر أو خارجه، وذلك بهدف التصدي لحملة المقاطعة، ما أجبر مجموعة "غوش شالوم" على تقديم بعض التنازلات في تقاريرها، وفقا لما أفاد به تقرير موقع "فايس نيوز" الكندي.