فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (647) فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال آذار الماضي، وفق تقرير حقوقي نُشر اليوم الجمعة.

وذكر تقرير مشترك لمؤسسات الأسرى وجهات حقوقية كالضمير والميزان، أن من بين المعتقلين (128) طفلاً، و(16) بين نساء وفتيات، وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية الانتفاضة في أكتوبر 2015 إلى أكثر من (4767) حالة اعتقال.

وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس باعتقال (149) فلسطينيًا، تليها الخليل باعتقال (110) فلسطينيًا، وجنين باعتقال (88)، ومحافظة رام الله والبيرة باعتقال (87)، إضافة إلى اعتقال (63)من بيت لحم، و(62) من نابلس، و(30) من قلقيلية، و(24) من طولكرم، علاوة على اعتقال عشرة من أريحا، وعشرة من طوباس، ومن سلفيت اعتقل تسعة فلسطينيين، كذلك اعتقل 5 آخرين من قطاع غزة، من بينهم (3) مرضى بعد أن حولت حاجز (بيت حانون/ايرز) إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين لاسيما المرضى منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر آذار (192) أمر اعتقال إداري، بينها (95) أمراً جديداً، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من (750) أسيراً.

فيما ارتفع عدد الأسيرات إلى (68) أسيرة، بينهن (18) طفلة وقاصر، وأصغرهن الأسيرة ديما الواوي (12 عاماً)، ووصل عدد القاصرين والأطفال في سجون الاحتلال إلى أكثر من (400)، وعدد المرضى إلى (700) أسير.

قمع الصحفيين

اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام 2016 أكثر من 7 صحفيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله، فجر يوم الجمعة 11 مارس، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم.

واعتقل في 13/3/2016 أيضاً الإداري في فضائية فلسطين اليوم إبراهيم جرادات على حاجز عسكري متنقل على طريق قرية بير نبالا، وبعد 20 يوماً من الاعتقال أُفرج عنهما بكفالة مالية بقيمة 2000 شيقل.

كما وتلقى مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين تهديدات من جهات ادعت أنها "الأمن الإسرائيلي" تتمحور حول عملهم كصحفيين وأنهم تحت المراقبة. وقامت في تشرين ثاني 2015 باقتحام وإغلاق راديو الخليل وراديو دريم.

ويعتبر إغلاق قوات الاحتلال للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والتضييق على الصحفيين استمراراً لسياسة الاحتلال الهادفة إلى قمع حق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم ونقل جرائم الاحتلال للعالم، وهو جزء من ملاحقة الاحتلال للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لتفريغ المؤسسات الإعلامية والحقوقية من كوادرها الفاعلة، وإسكات صوتها.

ويقبع في سجون الاحتلال 16 صحفياً فلسطينياً، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993م.

معارك الأمعاء الخاوية

خلال شهر آذار دخل عدد من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام لمدد متفاوتة، ضد سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي في عدة سجون.

والأسرى هم، زيد حنني من نابلس، داود حبوب من رام الله، محمود الفسفوس وعلاء ريان وكرم عمرو وثلاثتهم من محافظة الخليل، وقد خاضوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.

فيما يواصل ثلاثة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهم: سامي جنازرة من محافظة الخليل ويخوض إضراباً عن الطعام منذ الثالث من آذار الجاري، وعماد البطران وهو أيضاً من محافظة الخليل وهو مضرب عن الطعام من 15 من آذار الجاري، وعبد الرحيم صوايفة منذ تاريخ 24 من آذار الجاري.

كذلك يواصل الأسير عبد الله المغربي إضرابه ضد عزله، وكان أسيرين آخرين خاضا إضراباً عن الطعام ضد العزل الانفرادي وهما الأسير نهار السعدي، والأسير زيد بسيسي.

أما الأسير محمد داود من بيت لحم فيخوض إضراباً عن الطعام منذ ثمانية أيام رفضاً لإعادة اعتقاله وهو أحد محرري صفقة "شاليط".

الاعتقال الإداري

كما أصدرت قوات الاحتلال خلال شهر آذار ما يقارب (192) أمر اعتقال إداري كان من بينهم (95) أمر اعتقال إداري جديد، ويقبع في الاعتقال الإداري حتى الآن 6 أطفال وسيدتين، إضافة إلى نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي.

اعتقال 148 بسبب فيسبوك

شكلت حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في شرطة الاحتلال، وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الموقع العالمي "الفيس بوك".

وتظهر الإحصاءات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في تشرين الأول عام 2015 الماضي حتى منتصف آذار (148) حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلق "بالتحريض" بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري.

وتركزت هذه الاعتقالات في القدس، وتوضح الإفادات أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء والأسرى أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد تؤدي لاعتقال أي شخص.

وعقوبة ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى حد فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها داخل دولة الاحتلال أو إبعاده خارج منطقة سكنه.