القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين تعديل قانون يسمح بمحاكمة الأطفال القاصرين الفلسطينيين.
وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بحكومة الاحتلال، عقب جلسة عقدتها اللجنة مساء الأحد لإقرار قانون معدل يقضي بـ "تشديد العقوبة المسموح بفرضها على منفذي عمليات في الرابعة عشرة من أعمارهم أو أقل". وتقدمت وزيرة القضاء إيليت شاكيد، بمشروع التعديل القانوني حيث تم إقراره، بحيث ينص على محاكمة الأطفال من سن 14 ما دون ذلك، وفرض عقوبة فعلية عليهم في حال إدانتهم، ويتم تنفيذها بعد بلوغهم سن الرابعة عشر. يذكر أن كنيست الاحتلال صادق نهائيًا على قانون فرض عقوبة السجن على منفذي العمليات ممن هم بعمر الـ14 أو دونها، وذلك بالتزامن مع اندلاع انتفاضة القدس الحالية تشرين أول الماضي.
