شبكة قدس الإخبارية

اذا انهارت السلطة .. أين سيذهب سلاح الأجهزة الأمنية؟

هيئة التحرير

ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: بدأ الحديث عن إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الأوضاع الراهنة واستمرار الانتفاضة الجارية يكثر، مما حدا بوسائل الإعلام الإسرائيلية لتناول قضية حساسة تتخوف منها الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية والتي تبحث في السؤال عمن سيدفع تكاليف هذا الانهيار في حال حصوله.

الأوساط الأمنية الإسرائيلية من جهتها وفي تقرير نشرته القناة العاشرة العبرية، عبرت عن تخوفها الشديد في حال انهيار السلطة من أن يلجأ أكثر من 50 ألف عنصر بالأجهزة الأمنية لاستعمال أسلحتهم التي ينامون وهي أسفل وسائدهم، على حد تعبرها، ضد الجيش والمستوطنين وبالتالي يصبحوا يشكلون تحديا آخر لقوات الاحتلال العاملة في الضفة المحتلة.

وأوضحت تلك الاوساط بحسب القناة الإسرائيلية أن هؤلاء الأشخاص عندما يشعروا بأن مصدر رزقهم قد انتهى، وأن حياتهم وحياة عائلاتهم مهددة بالضياع، سيصبحون يفكرون بطريقة "أكثر تشددا" وسيلجؤون لاستخدام أسلحتهم التي سيكونون لا يزالون يحتفظون بها.

وعلى المستوى السياسي، بينت القناة أن مصلحة "إسرائيل" بمنع انهيار السلطة جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، دفعت رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، ووزير المالية، "موشيه كحلون" لبذل الجهود  لمنع هذا السيناريو من خلال الإسراع في تحويل أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال للسلطة.

في حين يرى وزير شؤون القدس في حكومة الاحتلال "زئيف ألكين"، أن انهيار السلطة ليس إلا مسألة وقت.

وكشفت القناة عن جهود يبذلها "ألكين"، منذ عدة شهور، لبلورة خطة يعكف عليها لما سيجري بعد انهيار السلطة الفلسطينية.

ويعتمد الوزير "ألكين" في هذا على عدة مؤشرات أهمها بحسب القناة الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه السلطة، وإضراب المعلمين الذي أحرجها كثيرا، الأمر الذي ينذر بما لم تحسب له السلطة الفلسطينية حساب خلال الأيام القادمة.

بينت القناة أنه وعلى الرغم من أنه لا توجد وجهة نظر متفقة داخل أروقة حكومة الاحتلال على قرب انهيار السلطة، إلا ان أوساطا داخل الحكومة بدأ تحسب التكاليف التي يمكن أن تتكبدها الحكومة الإسرائيلية في حال تحقق هذا السيناريو.

وأوردت القناة بعض المعطيات التي أصدرها مركز "موشيه ديان" للأبحاث الاستراتيجية، والتي أن تكلفة إدارة الضفة الغربية في حال انهارت السلطة بالفعل ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.

وبحسب المركز فإن هذا الرقم لا يعتبر نهائيا، في ظل الحديث عن مضاعفة أعداد أفراد جيش الاحتلال الذين سيعاد انتشارهم في مناطق الضفة الغربية، في حال تحقق هذا السيناريو.