فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: أثبتت المستجدات والتفاعلات الداخلية التي شهدتها "إسرائيل" عام 2015 وبداية هذا العام كيف تثابر دولة الاحتلال باتجاه ترسيخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية، هذا ما أكده تقرير أصدره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" اليوم السبت.
ويشير التقرير إلى أن 20.7% من سكان فلسطين المحتلة (ما يسمى إسرائيل) هم من الفلسطينيين (مسلمون ومسيحيون) الذين بقوا بعد النكبة في الأراضي المحتلة، ويبلغ عددهم 1.75 مليون نسمة، وذلك مقابل نسبة 74.9% وصلها السكان اليهود.
ويتحدث التقرير عن سبعة محاور تؤكد التحول الإسرائيلي لدولة تهويدية استيطانية، وهي الفلسطيني الإسرائيلي، والسياسي الداخلي، والعلاقات الخارجية، والأمني العسكري، والاقتصادي، والاجتماعي، ومحور الفلسطينيين في "إسرائيل".
ويوضح أن عام 2015 اتسم بمساعي حكومة نتنياهو الرابعة وتيارات اليمين الجديد بالاستمرار في ما سبق من خطوات وإجراءات تهدف إلى حسم وترسيخ هوية "إسرائيل" كدولة قومية يهودية يمينية استيطانية بالتوازي مع فرض حل أحادي على الفلسطينيين.
ويبين التقرير، أنه مع انقضاء عام على تشكيل حكومة نتنياهو ظهرت تقسيمات الوظائف المفتاحية فيها وأداء وزرائها ومدى انغماسها في تثبيت تغييرات بنيوية لترسيخ الهوية اليهودية اليمينية الاستيطانية سواء أكان تشريعيا أم ثقافيا أو سياسيا.
وتشكلت حكومة نتنياهو في أيار وتضم خمسة أحزاب يمينية واستيطانية هي "الليكود" و"كولانو" و"البيت اليهودي" و"شاس" و"يهدوت هتوراه"، وقد بدأت عام 2015 ببناء 1800 وحدة سكنية في المستوطنات، 69% منها في مستوطنات معزولة.
ويبين التقرير، أنه منذ انتخاب نتنياهو عام 2009 بنيت في المستوطنات المعزولة 7683 وحدة سكن شكلت 61% من مجموع ما بني، ما يوضح الوجهة السياسية للحكومة لفرض وتثبيت الوقائع على الأرض.
ورأى التقرير أن ظروفا عديدة ساهمت في تحسين البيئة الإقليمية والمكانة الاستراتيجية لدوله الاحتلال، ومنها التقاء المصالح بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية بسبب التسوية الدولية للملف النووي الإيراني، وكذلك تراجع التهديد العسكري التقليدي العربي لها، من خلال تفكيك الجيش السوري والجيش العراقي، وانشغال الجيش المصري بالشأن الداخلي.
