فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أعلنت عائلة الشهيد عمر النايف، أن السلطات البلغارية أخبرت أرملته النايف بضرورة إرسال محامي العائلة لترتيب لقاء لها مع الادعاء العام للاستماع إلى التقرير الطبي الخاص بظروف وفاته.

وقالت العائلة في بيان لها: "إن البلاغ المكتوب تضمن أن السلطات لن تقدم تفسيرات لأية تساؤلات بهذا الشأن وأنها لن تسلمها نسخة خطية موثقة من التقرير".

وأضافت العائلة في بيانها، أن "البلاغ الذي وصل زوجة النايف موقع بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن أنه لم يسلم للعائلة سوى أمس الجمعة، وهذا الأمر ينطوي على كثير من الريبة والاستهجان ناهيك عن التخبط والتلاعب"، وفق تعبيرها.

وتابعت عائلة النايف، أنه "وعلى الرغم من أن النائب العام صرح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع أن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين، إلا أنه عاد وصرح منذ أيام تصريحات مريبة قال فيها "إن لا أدلة لدى الادعاء العام بوجود جناة يقفون وراء عملية الاغتيال".

وقالت العائلة: "لدينا اعتقادا أن البلغار ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها، تهدف إلى إغلاق ملف القضية والتغطية على أفراد جهاز الموساد وعملائه الذين قاموا بتنفيذ الجريمة".

وشددت العائلة على أنها "لن تسمح بإغلاق الملف مهما كلّف الأمر، وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء الى القضاء البلغاري المستقل والى محاكم الاتحاد الاوروبي، كما أنها في ذات الوقت تنسق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدت فريقا للتحقيق بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس".

وقالت العائلة: "إنها ستلجأ في وقت لاحق للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير وبعض أفراد طاقمه وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة حرف مسار التحقيقات"، مشيرة إلى أنها "تؤيد بيان الجاليات الفلسطينية في بلغاريا وأوروبا والعالم الذي طالب بإقالة المالكي والسفير واحالتهما الى التحقيق الوظيفي فورا"، بحسب البيان.

وكان موظفون في سفارة السلطة الفلسطينية في العاصمة البلغارية "صوفيا" قد عثروا على الكادر في الجبهة الشعبية الفار إلى بلغاريا منذ عدة سنوات عمر نايف زايد (52 عاما) المعروف بـ "عمر النايف"، مقتولا داخل مقر السفارة بتاريخ 26 شباط/ فبراير، وقد بدت على وجهه آثار تعذيب.

والنايف الذي تمكن من الفرار من سجون الاحتلال بعد تمكنه من التحايل عليهم بادعاء الجنون عام 1990، يعتبر أحد المطلوبين لأجهزة الاحتلال، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن بمدينة القدس المحتلة عام 1986، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.