نيويورك – قُدس الإخبارية: مُنيت الضغوطات الأمريكية والبريطانية لصالح "إسرائيل" بفشل ذريع أمس الخميس، بعد أن صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قانون متعلق بالاستيطان، سعى الاحتلال وحليفتيه جاهدين لإفشالها.

مشروع القانون يدعو لتحديد قائمة سوداء للشركات التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس إضافة لمرتفعات الجولان السوري المحتل، بحيث يتم تحديث هذه القائمة بشكل سنوي لمقاطعتها نتيجة دعمها للاستيطان.

وينص القرار على إدانة المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، ويحذر الشركات ورجال الأعمال من المعاملات الاقتصادية مع المستوطنات، كما يتضمن القرار دعوة للشركات التجارية لتجنب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات.

وتحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صباح أمس عن ضغوط كبيرة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا على دول أفريقية وأوروبية ومن أمريكا الجنوبية أيضا، ثم قالت في ساعات المساء إن هذه الضغوط استمرت حتى موعد التصويت مستهدفة الرئيس محمود عباس من خلال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلا أن أبو مازن رفضها بشدة وأكد أنه لا ينوي سحب مشروع القانون أو تغيير أي من بنوده.

وتأجل التصويت عدة مرات بانتظار تغير الموقف الفلسطيني، وفي النهاية أصر أبو مازن على رفض الانسحاب ليجري التصويت وتتبنى المشروع 32 دولة فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت ولم تعارضه أي دولة، وقد تم تبني القرار كجزء من المناقشة في الفصل السابع من جدول أعمال المجلس، وهو البند الذي كرّس فصلاً كاملاً لسلسلة من القرارات ضد "إسرائيل"، وفقا لما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وأثار اعتماد مجلس حقوق الإنسان لمشروع القانون غضبا كبيرا في دولة الاحتلال، فوصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المجلس بأنه سيرك معادٍ لإسرائيل يهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتجاهل الانتهاكات السافرة التي ترتكبها إيران وسوريا وكوريا الشمالية".

فيما وصفه زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد بأنه أصبح "مجلسا لدعم الإرهاب"، وأضاف بأن القرار خطير جدا "من منظمة فقدت شرعيتها"، حسب تعبيره.

هذا وصوت مجلس حقوق الإنسان أيضا لصالح ثلاثة قرارات أخرى هي، مشروع قرار تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومشروع قرار حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية ويشمل الاغلاقات والهدم والاعتداء على الاماكن الدينية وعمليات القتل الميدانية التي ترتبكها "اسرائيل".

كما صوت لصالح مشروع قرار المساءلة، وهذا له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون والعدوان الاسرائيلي الاخير على غزة، حيث طالبت فلسطين فيه من المفوض السامي عمل تقرير شامل من المقررين الخاصين وايجاد اليات ليتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الانسان.