رام الله  _ خاص قدس الإخبارية: أثار القرار الذي خرجت به الحكومة الفلسطينية أول أمس بعد اجتماعها الأسبوعي بمنح موظفي الأجهزة الأمنية زيادة على الاختصاص في الراتب الأساسي أسوة بموظفي الصحة، أثار سخطا عارما لدى طبقات كثير من الشعب، خصوصا المعلمين، الذين ينتظمون منذ أكثر من شهر بنشاطات نقابية للضغط على الحكومة لمنحهم مستحقاتهم ومساواتهم بجميع موظفي السلطة، في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة دوما شعار "الأزمة المالية".

قرار الحكومة هذا تزامن مع مسيرة نظمها المعلمون أمام مجلس الوزراء للمطالبة بما وعد به الرئيس عباس فيما يتعلق بمستحقاتهم، وتشكيل اتحاد يكون ممثلا من جميع المعلمين بطرق ديموقراطية، الأمر الذي لم تراعي له الحكومة أي اهتمام، ما ترك تساؤلات صعبة حول سر التصلب الحكومي في قضية المعلمين وكأن في الأمر "عداء او موقفا شخصيا".

وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه الزيادة التي لن تتجاوز 5% ستكلف خزينة الحكومة أكثر من 12 مليون شقيل سنويا، مما دعا بعض المراقبين والمتابعين لاتهام الحكومة بالانفصام ومناقضة أقوالها بأفعالها.

سوء إداري

من جهته اتهم المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مجدي أبو زيد الحكومة بالتعامل بطريقة ظالمة وغير متساوية مع جميع موظفيها خصوصا موظفي قطاع التعليم.

وقال أبو زيد في حديث لـ"شبكة قدس" إنه "في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة موقفا متصلبا من مطالب المعلمين الذي نفذوا إضرابا عن العمل مدة شهر للمطالبة بحقوقهم ومساواتهم بباقي موظفي الحكومة تقوم الحكومة بإقرار علاوات لشريحة أخرى من الموظفين، الأمر الذي يضع تصريحاتها بوجود أزمة مالية تعاني منها موضع شك لدى المعلمين".

وتابع أبو زيد "نحن نعرف محدودية إمكانية الحكومة ونعرف حجم الديون المتراكمة عليها التي تصل لعشرة مليارات شيكل، لكن على الحكومة أن تتعامل بعدالة في توزيع المال العام، وألا تدعم قطاعا على حساب قطاع آخر".

وفسر أبو زيد موقف الحكومة المتصلب من مطالب المعلمين بأنه نابع من سياستها القائمة على استعداء كل من ينتقدها ويضعها في موقف مساءلة، مؤكدا أنها باتت تنصب العداء للعديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بدور رقابي على مصروفاتها ومنها مؤسسة أمان.

وكشف أبو زيد عن وجود خلل إداري في عمليات التصرف بالأموال العامة من قبل الحكومة، وضرب مثالا على ذلك، تأخر مستحقات العديد من المؤسسات الحقوقية التي تقوم بجهود دولية لرفع قضايا جرائم حرب على قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، والسبب هو رفض الحكومة التوقيع على صرف مستحقات هذه المؤسسات التي تقوم بعمل حساس من المفترض انه مدعوم من قبل السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يهدد استمرارها في العمل.

وبالرجوع لقضية المعلمين أكد أبو زيد أن هذه القضية من المفترض أن تكون على قمة سلم أولويات الحكومة، عملا بشعارات الحكومة السالفة بأن التعليم والصحة هي من أهم أولوياتها، إلا أنه في الواقع هذه الشعارات غير مطبقة.

وجدد أبو زيد تأكيده على أهمية استمرار حركة العمل والتعليم في المناطق الفلسطينية شريطة أن تتخذ الحكومة سياسة منصفة تتعامل فيها مع الجميع بعدالة خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والمستحقات.

المعلمون يقاضون الحكومة

المعلمون من جهتهم عبروا عن استغرابهم لهذا القرار من قبل الحكومة التي دائما ما كانت تلوح بذريعة الأزمة المالية التي تعانيها طيلة فترة الإضراب الذي خاضوه.

وقال صامد صنوبر احد منسقي حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية: "لا نطلب من الحكومة سوى إنصافنا، ومساواتنا ببقية موظفيها ومعاملتنا بالمثل".

وأضاف "المبادرة التي تقدم بها الرئيس  وافقنا عليها تغليبا للمصلحة الوطنية واحتراما لطلب الرئيس على الرغم من أن مبادرته لا تفي بالحد الأدنى من مطالبنا، غير أن الحكومة بدأت تلتوي على هذه المبادرة بدءا من تعيين هيئة جديدة لاتحاد المعلمين ولا ندري ما هي الخطوة التالية.

وطالب صنوبر الرئيس عباس بإتاحة الفرصة للمعلمين لإيصال الصورة الحقيقية عن حياتهم التي بالتأكيد توصلها له بعض الأطراف الحكومية بصورة منقوصة، على حد قوله.

وأكد صنوبر أن "المعملين وهم جزء من شريحة واسعة من الشعب لا يصدقون كلام الحكومة عن الحجة التي دائما ما تلوح بها وهي "الأزمة المالية" التي تدعي أنها تمر بها، والدليل هو القرارات المتلاحقة بمنح بعض الموظفين من عسكريين ومهندسين وغيرهم علاوات على الرغم من الأزمة المالية التي تدعيها، وهو ما يتناقض مع أقوالها".

وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن ملفات الفساد المالي وسوء إدارة المال العام التي تصدر باستمرار عن المؤسسات الرقابية لهي دليل صارخ على وجود خلل وعدم مصداقية من قبل الحكومة فيما تقوله دوما للمعلمين الذين يطالبون بحقوقهم".

وأكد صنوبر على أن المعلمين مستمرين في نشاطاتهم النقابية بشتى الوسائل، كاشفا عن توجه لدى حراك المعلمين الموحد لرفع قضية لدى محكمة العدل العليا ضد الحكومة لمطالبتها بدفع مستحقاتهم وإنصافهم ومساواتهم مع بقية الموظفين، وهو تصرف نقابي قانوني سبق وأن اتخذته عدة نقابات أخرى ونجحت في تحصيل مطالب منتسبيها، على حد قوله.

هذا وحاولت شبكة قدس استيضاح القضية ومعرفة تفاصيل قرار الحكومة من الناطق باسم الحكومة غير أن الشبكة لم يتسنى لها الوصول له أو لأي أطراف حكومة للحديث حول القضية.