رام الله- قُدس الإخبارية: تقدر الخسائر الفلسطينية السنوية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي بمبلغ 9.46 مليار دولار، وفق دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية اليوم الأربعاء.

وأكد مختصون بمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، على نتائج دراسة حول "الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، بينت أن الاحتلال  يشكل العائق الرئيسي أمام عملية التنمية في فلسطين.

وتضمنت الدراسة حساب الخسائر الاقتصادية بخمسة قطاعات رئيسية،  "الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والصناعة والخدمات، والموارد البشرية"، علاوة على الخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية إلى "إسرائيل"، بناء على تقدير منظمة مؤتمر الأمم للتجارة والتنمية "أونكتاد" عام 2014.

وتشكل الخسائر الناتجة عن قيود الاحتلال على الموارد الطبيعية، منها مصادر المياه، وحقل الغاز الطبيعي على شاطئ قطاع غزة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة، وغيرها، مضافا إليها الفرص الضائعة في قطاع الزراعة المروية، تقدر بـ2.63 مليار دولار سنويا.

وبحسب الدراسة، فان الخسائر فيما يتصل بالبنية التحتية، تقدر بنحو 3.34 مليار دولار سنويا، بما يشمل هدم المنازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكلفة الكهرباء، والقيود المفروضة على الحركة الداخلية للبضائع والأيدي العاملة نتيجة حواجز الاحتلال والطرق الالتفافية.

وأوضحت أن الخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية الفلسطينية إلى اسرائيل بناء على تقديرات "الأونكتاد" عام 2014، تقدر بنحو 319 مليون دولار سنويا، فيما قدرت خسائر قطاع الصناعة والخدمات، والذي يشمل القطاع المصرفي، والاتصالات، والسياحة، والمحاجر، ومعادن وأملاح البحر الميت، إضافة إلى التصدير للخارج، بـ1.55 مليار دولار سنويا.

وفي قطاع الموارد البشرية، بينت الدراسة أن الخسائر تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بما يشمل الاقتطاعات الإسرائيلية من أجور العمال داخل أراضي الـ48، والكلفة التي تتحملها الخزينة للإنفاق على أسر عائلات الأسرى، والتي تقدر سنويا بنحو 200 مليون دولار، حسب دراسة أصدرتها مؤسسة "راند" الأميركية عام 2014.

وأشارت إلى أن إجراءات الاحتلال المفروضة منذ عام 1967، تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح الاحتلال مع منع الشعب الفلسطيني من الإخلال بمصالح الاحتلال الاقتصادية أو منافستها.