القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: أمر وزير جيش الاحتلال موشي يعالون بفتح تحقيق مع جمعية "كسر الصمت" الإسرائيلية حول الاتهامات الموجهة لها باستدراج جنود إسرائيليين للكشف عن معلومات "سرية" خلال خدمتهم العسكرية.

وذكرت القناة الثانية الاسرائيلية في تقرير لها أمس الخميس، أن الجمعية المناهضة للاحتلال في الأراضي الفلسطينية تجمع معلومات سرية عن جيش الاحتلال، وذلك بعد أن نشرت شهادات لجنود إسرائيليين عن فترات خدمتهم في الأراضي المحتلة.

وجاء قرار يعلون بعد حملة انتقادات لاذعة تعرضت لها المنظمة المناهضة للاحتلال، قادها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال إن الجمعية "تجاوزت الخط الأحمر".

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع تصريحات مشابهة لوزير ما يسمى بـ"شؤون الاستيعات" في حكومة الاحتلال زئيف إلكين، حيث قال إنه "مذهول" من المعطيات التي نشرها تقرير القناة الثانية، "والتي ثير شبهات قوية بشأن قيام المنظمة بنقل معلومات عسكرية سرية إلى جهات أجنبية بما فيها فلسطينية"، حسب تعبيره.

كما وصف يائير لبيد رئيس حزب "يش عتيد" منظمة "كسر الصمت" بأنها منظمة "مقيتة تسعى إلى التآمر على دولة إسرائيل وتقويضها"، وقال ان "توجيه الانتقاد إلى الجيش داخل الدولة أمر مشروع غير ان منظمة كسر الصمت تعمل على تشويه سمعة إسرائيل في الخارج وتلحق بها اضرارا فادحة".

في المقابل، نفت الجمعية الاتهامات المنسوبة لها قائلة، إن المعلومات التي زعم التقرير أنها سرية للغاية سبق أن صادقت الرقابة العسكرية على نشرها، "ما يعني أن الرقابة لا ترى إشكالية في هذه المزاعم"، وفقًا لبيان نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت الجمعية أن المشاهد التي تم بثها هي من تصوير منظمة استيطانية إسرائيلية، معتبرة أن المستوطنين واليمين يواصلون حملتهم الهجومية على منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية من أجل إسكات من يعملون لإنهاء الاحتلال.

وأسس جنود سابقون بجيش الاحتلال جمعية "كسر الصمت" عام 2004، حيث تجمع الجمعية عادة شهادات الجنود عن ممارسات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتنشرها على موقعها الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والعبرية، وهي تتعرض لحملة تحريض شديدة منذ وقت طويل بدعوى أن نشاطها يستهدف "تقويض أسس إسرائيل والتعاون مع أعدائها".