فلسطين – قُدس الإخبارية: منذ أشهر تخوض دولة الاحتلال معارك على الأصعدة الثقافية والأكاديمية والسياسية في محاولة للسيطرة على النجاحات المتعاظمة لحركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS)، وأخيرا قررت تطوير جهودها القضائية في مواجهة هذه الحركة مجندة محامين أربع قارات لهذا الغرض.

وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس، عن بدء دولة الاحتلال في تجنيد 45 محاميا من دول ألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وغيرها، لمساعدتها في حربها ضد (BDS)، وقد وصل هذا الوفد الأسبوع الماضي لحضور دورة تدريبية من ثمانية أيام هدفها بناء شبكة من الجهات القضائية الإسرائيلية لتحقيق الهدف الإسرائيلي.

وأوضح الموقع، أن منظمة تدعى "العدل والإنصاف" أرسلت الوفد المذكور لحضور الدورة التي سيستمعون فيها لمحاضرات يلقيها رجال قضاء اسرائيليين، كما سيستمعون الى محاضرات اخرى يلقيها عليهم كبار قادة المؤسسة الامنية والمؤسسة الدعائية الاسرائيلية.

وسيحضر المحامون أيضا ورشات عمل ينظمها خبراء مختصون في محاربة (BDS) بالجامعات العالمية أو عبر الأدوات القضائية وتكنولوجيا الاتصالات الجماهيرية، إضافة للقاء سيجمعهم بالمحامي كنت يلوفيتش من مكتب المحاماة الأمريكي الذي كسب القضية التي كانت مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام القضاء الأمريكي العام الماضي.

ويعلق منسق حركة (BDS) محمود نواجعة موضحا أن هذه الخطوات تأتي في سياق ما تسميه سلطات الاحتلال بـ"الحرب العالمية القانونية على (BDS)"، وقد بدأت فعليا منذ عدة أشهر وأثمرت عن سن قوانين تجرم مقاطعة "إسرائيل" والنشطاء في هذا المجال داخل فرنسا وبريطانيا، إضافة لسن نحو 20 تشريعا مشابها في الولايات المتحدة لم تصل إلى درجة القوانين حتى الآن.

واعتبر نواجعة، أن هذه الحرب تؤكد النجاحات الكبيرة التي استطاعت (BDS) تحقيقها عالميا في السنوات الأخيرة، مبينا، أن المؤشرات تؤكد أن جميع المحاولات منيت بالفشل الذريع حتى الآن، ففي بريطانيا احتج البريطانيون على نطاق واسع رفضا للقانون الذي أكدوا أنه يمس بحرياتهم وبحرية الرأي والتعبير، ويناقض القوانين الأساسية البريطانية.

أما في فرنسا، فإن الحكومة الفرنسية نفسها اضطرت للرضوخ أمام ضغط (BDS) وإنهاء عقد شركة إسرائيلية تقوم بتوريد شركات بدون طيار لفرنسا، لتخالف بذلك القانون الذي سنته بما يؤكد كما قال نواجعة فشل المحاولات الإسرائيلية في كلا البلدين.

ورأى نواجعة أن ما يجري ليس قانونيا بل تواطؤ بين دولة الاحتلال والدول المختلفة بهدف تحجيم نشاطات الحركة وقتل إنجازاتها، مؤكدا أن الحركة مازالت تواصل جهودها وستستمر في ذلك.