ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فتح جبهة جديدة في حربها على ما تطلق عليه "التحريض الفلسطيني" عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما ينبثق عنها من شبكات إخبارية، بعد فشلها في الحرب التي أعلنها رئيس حكومة الاحتلال قبل أيام على القنوات الفضائية والإذاعات المحلية والتي استهدفت قناتي فلسطين اليوم والأقصى.

وضمن هذه الحرب المعلنة، قرر وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشكيل طاقم مشترك يكلف بمراقبة المواد التي تعتبر "تحريضية" من وجهة نظر الاحتلال، وتقديم تقارير حولها والعمل على إزالتها، ودراسة القوانين المضادة للتحريض المعمول بها في دول أخرى لسن قوانين جديدة لها في "إسرائيل"، ودراسة إمكانية تحميل شركات الانترنت المسؤولية ومحاسبتها لأن التحريض يمر من تحت أعينها، مشيرة إلى أن الطاقم سيبدأ عمليه اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن قوى الأمن الإسرائيلية باتت توظف جل جهودها لمحاربة التحريض من خلال الاستثمار في وسائل حديثة لمراقبة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التي تعتبر الشبكة الاجتماعية الأكثر استخداما في الأراضي الفلسطينية، حيث يستخدمها حوالي 1.7 مليون فلسطيني أكثر من نصفهم من النساء، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة النساء والفتيات اللواتي يقدمن على تنفيذ العمليات خلال الانتفاضة الحالية، بحسب مزاعم أجهزة الاحتلال الأمنية.

وكان تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قد بين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 150 اعتقالا جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأصدرت بحق عدد منهم لوائح اتهام بـ"التحريض"، وآخرين حولتهم للاعتقال الإداري.

وذكرت الهيئة في تقرير صحفي قبل أيام أن هذه الاعتقالات تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين، موضحة أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء والأسرى أو نشر صورهم تعتبر تهمة بموجبها يتم اعتقال اي شخص.

وكانت سلطات الاحتلال قد شكلت ما بداية الانتفاضة الجارية ما يسمى "وحدة سايبر العربية"، في شرطة الاحتلال لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.