القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: خسائر بملايين الشواقل تنتظر خمس شركات فلسطينية في الأيام المقبلة، نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في منع هذه الشركات من بيع منتجاتها داخل أسواق مدينة القدس، بدوافع سياسية واقتصادية واضحة كما تقول مصادر فلسطينية.

والشركات الخمس هي حمودة والجنيدي والريان المتخصصة في بيع منتجات الألبان والحليب، إضافة لشركتي السلوى وسنيورة المتخصصتين في بيع اللحوم وتحديدا المرتديلا.

وأفاد مصدر بشركة حمودة، أن سلطات الاحتلال مازالت تمنع دخول شاحنات البضائع والمنتجات من عبور القدس لأكثر من أربعة أيام، في خطوة اتخذت فجأة ومن شأنها أن تكبد هذه الشركات خسائر تقدر بالملايين، حيث تمثل شركة حمودة للألبان 50% من حصة القدس السوقية، حسب المصدر.

وأضاف المصدر، أن القرار الاسرائيلي بمنع ادخال منتجات هذه الشركات جاء بعد تدني مستوى مبيعات الشركات الاسرائيلية في هذا القطاع نتيجة المنافسة الكبيرة لها من قبل منتجات الشركات الفلسطينية، مبينا أن القرار اتخذ رغم أن الشركات الفلسطينية مرخصة ضمن السجل الاسرائيلي وتخضع للفحص على منتجاتها.

وتواصلت الشركات المذكورة مع الشؤون المدنية ووزارة الزراعة للخروج من هذه الأزمة ومعرفة أسباب هذا القرار وحيثياته، ليوضح الجانبان أن القرار كان أحادي الجانب ومفاجئأ وسيتم اعادة النظر فيه على أمل أن لا تطول الأزمة. ويقول المصدر إن الجانبين الرسميين أكدا أن السلطة تدرس اتخاذ إجراءات مناسبة للرد على قرار الاحتلال.

وإلى جانب الخسائر الاقتصادية للشركات الإسرائيلية، فإن أسبابا سياسية أيضا تقف خلف القرار الإسرائيلي وفقا لطارق أبو لبن مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، على رأسها محاولة إجبار السلطة على التعامل مع القدس وكأنها جزء من دولة الاحتلال.

ويقول أبو لبن، إن وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال طلبت من الجانب الفلسطيني تعبئة نماذج خاصة بالتصدير، بحيث يسجل الفلسطينيون أنفسهم كمصدرين دوليين إلى "إسرائيل" مثل اي دولة أخرى، موضحا أن هذا الطلب ينطوي عليه أبعاد سياسية مرفوضة تسعى من خلالها دولة الاحتلال لإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بمدينة القدس كجزء من "دولة إسرائيل".

يذكر أن إجراءً مماثلا اتخذ في عام 2010، لكن ضغطا مارسته شخصيات دولية إضافة للجنة الرباعية وجهات عديدة أدى للتراجع عن القرار آنذاك، علما أن تصريح دخول منتجات الشركات الفلسطينية للقدس كان يُجدد كل ستة أشهر بشكل تلقائي.