رام الله- قُدس الإخبارية: أثارت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلقة بقرارته حول إضراب المعلمين في الضفة الغربية حفيظة بعض المعلمين المضربين الذين عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفضهم للمبادرة التي تم الإعلان عنها.
وقرر حراك المعلمين انتظام الدوام بدءًا من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع إلى حين اتخاذ قرار جديد، لكن هذا الموقف رآه بعض المعلمين تراجعا خاصة أن مبادرة الرئيس حسب قولهم لم تحقق مطالبهم.
وقال معلم ساخرا عبر فيسبوك: "يا جماعة خلي عندكم تفاؤل! رواتبكم رايحة تزيد لما يستخرجوا النفط مش هيك حكى رئيس الحكومة رامي الحمدالله؟ هو صحيح انه رواتب غير المعلمين ما بتستنى النفط ميشان تنزاد لكن انتوا المعلمين غير، انتوا لازم تضل رواتبكم على الحديدة! حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد حارب المعلمين في قوت يومهم".
فيما قال آخر: "دعما لرئيس السلطة الفلسطينية أعلن عن تبرعي له بمئتي شيكل (يعني اكثر من الزيادة اللي وعدني فيها بعد سنتين) تدفع على مرحلتين بواقع 100 شيكل بداية 2017 و 100 اخرى بداية 2018 وفي حال وفاته تسلم للورثة".
وقال معلم ثالث: "عار علينا بعد أن عبرنا التاريخ بكرامتنا في 7 آذار ...آن نخرج منه آذلاء خانعين في 12 اذار"، فيما قال رابع: "لن أعود ذليلا"، معتبرا أن قرارات الرئيس لم تضف شيئا ولم تكن بمستوى ما تمنوه.
واعتبر معلم أن العودة للدوام بمثابة "وقت استراحة من حق كل محارب"، ودعا إلى الاستعداد "لجولة نقابية أخرى كي تكون نهاية حرب بدأتها حكومة لا تعرف ما لها وما عليها، وبدل أن تواجه الأزمة تهرب منها وتصدرها"، حسب قوله.
وقال معلم: "استجابةً لنداء المساجد و ضحكة رامي و قرار الرئيس و كل المؤامرات و سهر الحكومة ليل نهار مستخدمةً كل الطرق المتاحة لكي تهين و تذل المعلم في كافة أرجاء الوطن, سوف أستمر بالإضراب لأنها لم تكن مبادرة بل كانت خاوة".
ويُنتظر أن يكون هذا الأسبوع مفصليا في إضراب المعلمين، حيث أعلن حراك المعلمين أنه سيعود إلى قواعد المعلمين لاستفتائهم حول الخطوات الواجب اتخاذها بعد نهاية أسبوع الدوام الذي تم إقراره اليوم، وذلك بعد أن ظهر خلاف بين المحافظات حول انتظام الدوام أو عدم الانتظام بعد إعلان مبادرة الرئيس.
وكان مصدر بحراك المعلمين قال لـ قُدس الإخبارية، إن مبادرة الرئيس تضمنت بنودا إيجابية أبرزها انتخاب اتحاد عام جديد خلال فترة محددة، وكذلك إقرار زيادة علاوة طبيعة عمل بنسبة 10%، وهذا ما لم يستطع الاتحاد العام السابق تحقيقه منذ ثلاث سنوات، حسب قول المصدر الذي أشار أيضا إلى تطبيق اتفاق 2013 مع الحكومة ودخوله حيز التنفيذ بعد أن كان معطلا.
ورأى المصدر أن الاتفاق وجد القبول لدى الأغلبية العظمى وأن المشاورات الأسبوع المقبل ستظهر إمكانية استمرار الدوام أو العودة للإضراب، متوقعا أن تكون نسبة الالتزام بالدوام خلال الأيام المقبلة عالية.