القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: تواجه 51 عائلة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى خطر تهويد منازلها من قبل منظمة استيطانية تهويدية، بعد أن تقدم مستوطنون في هذه المنظمة بدعاوى يزعمون فيها بأنهم اشتروا منازل هذه العائلات، وذلك وفقا لما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الجمعة.

ويعيش في البيوت المهددة بالسرقة 300 فلسطيني من 51 عائلة تملك المنازل الموجودة في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان، وقد لقيت الدعاوى المرفوعة من قبل مستوطني منظمة "عطرات هكوهنيم" الاستيطانية غطاء من بلدية الاحتلال التي زعمت أن الدعاوى مدنية وليست سياسية ولا تعتبر تهويدا للبلدة.

وحصلت الجمعية الاستيطانية عام 2001 على قرار من محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يجيز لها التصرف بأراضي منطقة بطن الهوى في سلوان بذريعة "الأغراض الدينية" كأمناء وقف عليها، ومنذ عام 2004 بدأت الجمعية فعلا الاستيلاء على البيوت في المنطقة تحت هذه الذريعة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضغوطا مكثفة على أهالي سلوان بتقديم دعاوى ضدهم وكذلك عرض مبالغ مالية ضخمة لهم، مقابل إخلاء هذه البيوت بشكل هادئ لتهويدها، مبينة أن العام الماضي شهد إخلاء مبنى تقيم فيه 19 عائلات يهودية إضافة لـ 13 منزلا آخر مازالت غير مسكونة.

ويؤكد محامو العائلات الفلسطينية المهددة بالإخلاء، أن اتساع موجة دعاوى المنظمة الاستيطانية ضد سلوان يأتي قبيل انتهاء المدة الزمنية التي منحتها محكمة الاحتلال المركزية لهم بالتصرف بهذه المنطقة "كأمينة عليها"، حيث كانت هذه الفترة قد حددت بـ 15 عاما وستنتهي خلال العام الجاري، ما يدفع المنظمة للتصعيد بهدف تهويد المنطقة قبل انتهاء المهلة.

وأوضحت الصحيفة، أن تكلفة الحماية التي توفرها دولة الاحتلال للمستوطنين اليهود في سلوان بلغت العام الماضي 83 مليون شيكل، وقد تبلغ هذه العام 74 مليون شيكل، وهي تصرف بموجب قرار حكومي ومن ميزانية وزارة البناء والإسكان في حكومة الاحتلال.

يشار إلى أن تحقيقا أجرته القناة العاشرة الإسرائيلية كشف عن أن 14 صفقة بيع أراضٍ من أصل 15 تحدث مستوطنون عن إجرائها في الأشهر الأخيرة، تمت من خلال التزوير والتلفيق وبواسطة أشخاص لا علاقة لهم بهذه المنازل، بعد تقديم رشاوى مالية تورط فيها مستوطنون ومجرمون فلسطينيون تتم ملاحقتهم قانونيا، ما يؤكد أن أغلب عمليات الاستيلاء على المنازل بالقدس تتم بشكل غير قانوني وبالتزوير والتلفيق والكذب.