الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: واصل آلاف المعلمين العاملين في المدارس الحكومية إضرابهم عن العمل والذي شرعوا به للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بإنصافهم ومساواتهم بغيرهم من موظفي الحكومة في بقية الوزارات.

وأكد حراك المعلمين الموحد استمرار الإضراب حتى تحقيق مطالب المعلمين، على الرغم من شعورهم بالأسى إزاء انقطاع طلابهم عن الدراسة، محملين الحكومة المسؤولية عن هذا الانقطاع.

وأعلن الحراك الموحد عن تنظيم اعتصام مركزي غدا الاثنين أمام مقر الحكومة بمدينة رام الله.

من جهته قال بشار دراوشة أحد منسقي الإضراب في حديث لشبكة قدس: "إن هناك محاولات من قبل الحكومة لكسر الإضراب، من خلال ممارسة ضغوطات وتهديدات للمعلمين المضربين، إلا أن هذه التهديدات لم تؤثر في الغالبية العظمى من المعلمين الذين استمروا في إضرابهم".

وأضاف دراوشة "إضراب اليوم كان بمثابة تحدي لتهديدات الحكومة ووزارة التربية، التي لا تتقن إلا هذه اللغة، واختارت المواجهة مع المعلمين بدلا من الحوار معهم".

وحولة مصير مبادرة نواب المجلس التشريعي والفصائل التي وافق عليها المعلمون، قال دراوشة: "نحن لا زلنا على موقفنا الداعم لمبادرة المجلس التشريعي على الرغم من أنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب المعلمين، لكن الحكومة مصرة على رفضها، وتأخر ردها عن الموعد المحدد يعني أنها لا تعترف بمطالب المعلمين، ولا تريد مناقشة هذه المبادرة".

وفي ذات السياق، أعلن وزير التربية والتعليم صبري صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد أن الوزارة تقوم بإجراء مسح ميداني لحصر المعلمين المضربين لوضع خطة لتغطية العجز الحاصل نتيجة استمرار الإضراب، لحين البت النهائي بموضوع الإضراب.

وردا على هذه التصريحات قال دراوشة: "هذا اعتداء على حرية العمل النقابي والاحتجاج السلمي، وهو تهديد واضح وصريح من قبل الوزارة، غير أننا نقول إن هذه اللغة لم تعد تخيفنا، ولن تفلح الحكومة في ابتزازنا ولن ننثني عن المطالبة بحقوقنا".

وتتمثل مطالب المعلمين بدفع المستحقات كاملة خلال 3 شهور، وتطبيق علاوة طبيعة العمل على كافة الموظفين في الوزارة ورفعها لتصل إلى 70% خلال 3 سنوات، وفتح باب التدرج لكافة موظفي الوزارة، وتحسين نظام التقاعد، التأكيد على شرعية الاتحاد كمؤسسة وطنية مع العمل على إجراء انتخابات عامة للأمانة العامة والفروع.