فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: دعت عائلة الشهيد عمر النايف الذي اغتيل في قلب السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية "صوفيا" الرئيس عباس للتحقيق مع طاقم سفارة السلطة الذين ثبت تورطهم في الجريمة، حسب بيان للعائلة اليوم الخميس.
وأعلنت العائلة في بيانها انسحابها من اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق في ملابسات واقعة الاغتيال، وطالبت الرئيس "بإعادة تشكيل اللجنة على أسس مهنية متخصصة تستطيع أن تتابع وتستكمل التحقيقات التي تقوم بها السلطات البلغارية بهذا الشأن"، على حد قولها.
وقالت العائلة "إنه بات من المسلمات أن الإسرائيليين الذين لا يأبهون بالقوانين والأعراف الدولية هم من أصدر قرار تنفيذ عملية الاغتيال التي كان مسرحها مقر السفارة الفلسطينية بصوفيا وفي ملابسات وظروف بات بعرفها القاصي والداني في فلسطين والعالم، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى الرأي العام في فلسطين والعالم ودل على استباحة سافرة للسيادة البلغارية والاوروبية".
وأضافت، "على الرغم من أن اللجنة بكافة أعضائها اقتنعت بأن ضغوطا كبيرة مورست على الشهيد طيلة وجوده في السفارة، وأن هناك تقصيرا دامغا وبأدلة ملموسة في توفير أدنى متطلبات الأمن والحماية، إلا أن اللجنة لم تتحلّ بالموضوعية والحيادية الكافية في مرحلة إصدار التوصيات وكتابة التقرير النهائي، الأمر الذي لم يفاجئنا لأننا أدركنا ومنذ البداية بأن اللجنة لم تشكل على أسس موضوعية وأنها تحمل في طياتها تضارب واضح في المصالح".
واتهمت العائلة اللجنة بتبييت "توجه للإحجام عن تحديد المسؤوليات وجوانب الخلل التي وفرت بيئة خصبة لعملية الاغتيال".
وقالت، "عوضا عن ذلك فقد قام بعض أعضاء اللجنة بتقديم تبريرات لتهديد وترهيب الشهيد طيلة مدة لجوئه للسفارة، وعليه وفي ضوء رفض بعض أعضاء اللجنة الإعلان عما توصلنا إليه من استنتاجات مبنية على الحقائق وبعد التشاور مع كل أفراد العائلة فإننا نضع الرئيس محمود عباس أمام مسؤولياته الوطنية بإعادة تشكيل اللجنة على أسس مهنية متخصصة نزيهة وشفافة وأن تتمتع بصلاحيات قانونية وإدارية واضحة ومحددة وملزمة وذلك في أسرع وقت ممكن وتسليمها كافة محاضر التحقيقات التي تم توثيقها من قبل اللجنة المنحلة لاستكمال جمع وتوثيق الأدلة وتحديد الجناة، ونعلن اننا لن نستلم جثمان الشهيد الطاهر الا بعد الوصول الى نتائج التحقيقات".
