الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: يواصل المعلمون العاملون في المدارس الحكومية بالضفة الغربية إضرابهم عن الدوام الذي شرعوا به من أكثر من أسبوعين للمطالبة بإنصافهم ومساواتهم ببقية موظفي الحكومة بالوزارات الأخرى.

وقال عصام دبابسة أحد أعضاء لجان تنسيق إضراب المعلمين في حديث لشبكة قدس: "إن المعلمين عبروا عن موقفهم من خلال المبادرة التي تقدموا بها ووفقوا عليها بالإجماع خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس مع عدد من قادة الأجهزة الأمنية، حيث من المفترض أن ترد الحكومة على المبادرة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وكان الحراك الموحد للمعلمين قد أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي قبول المعلمين بالإجماع على المبادرة التي قدمها نواب في المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل، معتبرها أرضية للاتفاق، مع إضافة تعديلات من قبل المعلمين.

واستنكر الحراك ما أسموها "لغة العصا، التي استخدمها رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال تصريحاته أمس التي حذر بها المعلمين من المسؤوليات المترتبة عليهم في حال عدم عودتهم للإضراب"، داعين الحمد الله "لتغليب لغة الحوار، وترك لغة التهديد التي لن تواجه إلا بمزيد من التصعيد من قبل المعلمين"، على حد قول أحد الناطقين باسم الحراك.

وتتمثل أهم بنود المبادرة بتطبيق الاتفاق ودفع المستحقات كاملة خلال 3 شهور، وتطبيق علاوة طبيعة العمل على كافة الموظفين في الوزارة ورفعها لتصل إلى 70% خلال 3 سنوات، وفتح باب التدرج لكافة موظفي الوزارة، وتحسين نظام التقاعد، التأكيد على شرعية الاتحاد كمؤسسة وطنية مع العمل على إجراء انتخابات عامة للأمانة العامة والفروع.

وحمل الحراك الموحد للمعلمين الحكومة مسؤولية إطالة زمن الأزمة واستمرارها، مؤكدين انتظار الرد من الحكومة على المبادرة التي قدمت أول أمس.

وحذر الحراك في بيان له من سياسة إدارة الظهر والإصرار على تغييب لغة الحوار، وتجيير كل الإمكانيات لكسر إرادة المعلمين وعدم التجاوب مع المبادرات المطروحة والاستهتار بالمطالب.

وكان رئيس الحكومة رامي الحمد الله قد حذر المعلمين أمس من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال استمرار إضرابهم.

وقال الحمد الله في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة مع وزير التربية و التعليم العالي صبري صيدم أمس الأربعاء: "إن الحكومة أوفت بكافة التزاماتها للمعلمين خلال الاتفاق الذي وقعته معهم في العام 2013 وما بقي من مستحقات سيتم جدولته على أربع دفعات.

وبحسب الحمد لله فإن هذه المستحقات سيتم جدولتها بدءا من راتب الشهر الحالي والمقرر صرفه اليوم الخميس، فيما ستقوم الحكومة بصرف باقي الدفعات فور انتظام الدراسة. الحمد لله تم الاتفاق مع اتحاد المعلمين على جدولة مستحقات المالية.

وقال الحمد لله خلال المؤتمر "إن الحكومة على استعداد للجلوس مع ممثلي المعلمين الشرعيين “الاتحاد العام” للمعلمين، مشددا على أن الحكومة لن تتعامل مع أي جسم غير منتخب".

وأضاف الحمد لله: "سنرفع رواتب المعلمين بعد استخراج حقل النفط من رنتيس بالضفة، والغاز الطبيعي من قطاع غزة، فالإمكانيات الحالية شحيحة والموازنة لا تكفي".

وأكد الحمد لله أكثر من مرة رفضه التعامل مع أي جسم سوى الاتحاد العام للمعلمين، وقال: "اتحاد المعلمين وضع استقالته أمام مفوض اللجان الشعبية ولم يستقيل حتى الأن، ونحن بانتظار فرز إدارة جديدة لحين إجراء الانتخابات، حتى نتمكن من الحديث معها، ولكننا ولكن لا نستطيع أن نتحدث مع أي جسم غير شرعي".