الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: لا يزال إضراب المعلمين الذي شرعوا به منذ أكثر من أسبوعين مستمرا، في جميع مدارس الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بحقوقهم، وسط دعوات من الرئاسة وحكومة التوافق لفكه فورًا.

ففي محافظة الخليل استمر الإضراب صباح اليوم الأربعاء على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن تعليقه بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة بفك الإضراب مقابل موافقة المعلمين في المحافظة على المبادرة التي تقدمت بها الحكومة.

كما عم الإضراب جميع المدارس الحكومية في محافظات جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة المحتلة، ومدارس قلقيلية وسلفيت ورام الله وسط الضفة المحتلة، ومدارس أريحا وبيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

من جهته كشف التنسيق الموحد للمعلمين عن اجتماعا عقد يوم أمس بين ممثلين عن المعلمين ومسؤولين في الأجهزة الأمنية جرى خلاله تسليمهم مبادرة للحل ستسلم للرئيس محمود عباس، على أن يكون الرد خلال 48 ساعة.

وأوضح التنسيق أن المبادرة تتضمن الورقة التي قدمها نواب المجلس التشريعي والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني واعتبرت أرضية للاتفاق، مع إضافة تعديلات من قبل المعلمين.

وأكد التنسيق استمرار المعلمين في فعاليات الإضراب وعدم تعليقه إلا بشكل منظم وجماعي عبر لجان التنسيق في جميع المحافظات.

وتشمل بنود المبادرة

• تطبيق الاتفاق ودفع المستحقات كاملة خلال 3 أشهر.
• تطبيق علاوة طبيعة العمل على كافة الموظفين في الوزارة ورفعها لتصل إلى 70% خلال 3 سنوات.
• فتح باب التدرج لكافة موظفي الوزارة.
• تحسين نظام التقاعد.
• وتأكيد شرعية الاتحاد كمؤسسة وطنية مع العمل على إجراء انتخابات عامة للأمانة العامة والفروع.

من جهته قال رئيس الوزراء رامي الحمد لله إن حكومته أوفت بكافة التزاماتها للمعلمين خلال الاتفاق الذي وقعته معهم في العام 2013 وما بقي من مستحقات سيتم جدولته على أربع دفعات.

وأضاف حمد الله خلال مؤتمر عاجل عقده الحمد لله مع وزير التربية و التعليم العالي صبري صيدم في أعقاب تعرض إحدى منسقات الإضراب في مدينة الخليل للاعتداء عليها على خلفية اتفاق مع وزير التربية يوم أمس على انتظام الدراسة في الخليل.

وبحسب الحمد لله فإن هذه المستحقات سيتم جدولتها بدءا من راتب الشهر الحالي والمقرر صرفه غدا الخميس، فيما ستقوم الحكومة بصرف باقي الدفعات فور انتظام الدراسة. الحمد لله تم الاتفاق مع اتحاد المعلمين على جدولة مستحقات المالية.

وقال الحمد لله خلال المؤتمر "إن الحكومة على استعداد للجلوس مع ممثلي المعلمين الشرعيين "الاتحاد العام" للمعلمين، مشددا على أن الحكومة لن تتعامل مع أي جسم غير منتخب".

وأضاف الحمد لله: "سنرفع رواتب المعلمين بعد استخراج حقل النفط من رنتيس بالضفة، والغاز الطبيعي من قطاع غزة، فالإمكانيات الحالية شحيحة والموازنة لا تكفي".

وأكد الحمد لله أكثر من مرة رفضه التعامل مع أي جسم سوى الاتحاد العام للمعلمين، وقال:"اتحاد المعلمين وضع استقالته أمام مفوض اللجان الشعبية ولم يستقيل حتى الأن، ونحن بانتظار فرز إدارة جديدة لحين إجراء الانتخابات، حتى نتمكن من الحديث معها، ولكننا ولكن لا نستطيع أن نتحدث مع أي جسم غير شرعي.

وأكد الحمد لله على أن الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة هي سبب الرئيسي لأزمة المعلمين وتأخر صرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الحكومة نسبه الزيادة على راتب المعلمين منذ العام 2011 وحتى الأن ما مجموعة 41% بينما الموظفين العمومين لم تتجاوز الزيادة 20 % فقط.

وفي رده على سؤال إذا ما كانت هناك إجراءات عقابية ضد المعلمين قال الحمد لله :"نرفض أن نقوم بإجراءات عقابية ضد المعلمين، ولكن هناك إجراءات إدارية ستقوم بها الوزارة للحفاظ على العام الدراسي وطلبنا من وزير التربية بإن يقوم بإعداد خطط بديلة للعمل عليها".