رام الله – قُدس الإخبارية: قررت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي نجاة أبوبكر اليوم الخميس، الاعتصام داخل مبنى المجلس التشريعي برام الله، احتجاجا على محاولة الشرطة اعتقالها بناء على مذكرة من النائب العام، في الوقت الذي استنكرت فيه هيئة الكتل والقوائم البرلمانية إجراءات النائب العام وبيانه حول هذه القضية.
وحاولت قوة من الشرطة اعتقال النائب نجاة فيما حاصرت قوة من المباحث المجلس التشريعي، ما دفعها لإعلان اعتصامها داخل المجلس حتى إلغاء قرار الاعتقال الصادر بحقها، مؤكدة رفضها المثول امام النائب العام كونه غير قانوني، ومبينة أنها تبلغت بقرار اعتقالها من قبل الشرطة.
وقالت أبوبكر، "ليس من حق الشرطة او المباحث ان تقوم بتبليغ اي نائب في التشريعي باوامر اعتقال او برفع الحصانة عنهم، وعلى من يصدر هذه القرارات ان يعيد قراءة وتمحص وتدقيق القانون الاساسي".
هذا وأكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب المجتمعون في المجلس برام الله رفضهم التام لبيان النائب العام الذي تضمن اتهاما لأبوبكر بارتكاب جرائم لها عقوبات في قانون العقوبات، معتبرة أن البيان يحمل دلالات خطيرة وينتهك مبدأ سيادة القانون.
كما أعلنت الهيئة رفضها لإجراءات النيابة العامة بحق أبوبكر، وأكدت على التمسك بكامل حقوق النواب المنصوص عليها في القانون الأساسي، وحملت النيابة العامة مسؤولية "الاعتداء الصارخ على القانون الأساسي وعلى الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعلى السلطة القضائية بإطلاق الأحكام المسبقة بالأدانة"، حسب تعبير بيان الهيئة والكتل البرلمانية.
من جانبها، نفت الحكومة أي علاقة بها في قضية النائب أبوبكر، مؤكدة أن ملف هذه القضية عند النائب العام.
يذكر أن الأزمة تفجرت بعد اتهام النائب أبوبكر لوزير في الحكومة بالفساد، وقد رد عليها وزير الحكم المحلي رافضا الاتهامات التي وردت على لسانها، رغم أنها لم تحدد أي منصب ولم تذكر أي اسم عند الحديث حول قضية الفساد التي ذكرتها.
