الخليل – خاص قُدس الإخبارية: عند السابعة والنصف صباحا شاهد محمد الواوي أخته في طريقها إلى المدرسة مرتدية زيها الدراسي، وعند التاسعة والنصف تلقى نبأ اعتقالها بزعم حيازة سكين قرب مستوطنة إسرائيلية.

ففي غمضة عين تحولت ديما إسماعيل الواوي (12 عاما) من حلحول شمال الخليل من طالبة في الصف السابع، إلى أصغر أسيرة في سجون الاحتلال، والتهمة حيازة سكين لحظة اعتقالها قرب مستوطنة "كرمي نسور" وفقا لمزاعم الاحتلال.

"رواية الاحتلال كاذبة"، تؤكد العائلة على ذلك خاصة أنها لم تحصل على أي تفاصيل حول ما حدث من أي طرف سوى الاحتلال، بل إنها لا تعلم حتى الآن إن كانت طفلتها قد اعتقلت فعلا بالقرب من المستوطنة أو في مكان آخر.

ويقول محمد شقيق ديما لـ قُدس الإخبارية، إن الاعتقال تم يوم الثلاثاء (9/شباط) الجاري، ومنذ ذلك الحين لم تحصل العائلة على أي تفاصيل حول طفلتها ولم تلتق بها أي مرة، كما منعت من الحديث معها في جلستي محاكمة عقدتا لها بعد الاعتقال بيوم ويومين.

وخلال جلستي المحاكمة حضرت ديما إلى المحكمة مرتدية زي المدرسة الذي خرجت به من المنزل صباح الثلاثاء، فسلطات الاحتلال منعت إيصال أي ثياب لها متجاهلة حاجة الطفلة لثياب تخفف عنها وطأة برودة الأجواء الشتوية خاصة في الليل، داخل المعتقلات الباردة أصلا.

ويوضح محمد، أن التحقيق مع ديما تم في غياب والدها أو المحامي كما تنص المواثيق الدولية، ما يزيد من احتمالية أن تكون سلطات الاحتلال قد سعت لفبركة تهمة ما للطفلة وإجبارها على الاعتراف بها بعيدا عن عائلتها والمحامي، خاصة أن الطفلة لن تستطيع قراءة أي أوراق باللغة العبرية سيدفعها المحققون للتوقيع عليها.

وعن طباع شقيقته يقول محمد، إنها كانت بشوشة تحافظ بشكل دائم على ابتسامة طفولية بريئة، وتميل دائما إلى اللعب والمرح، ما يجعلها قريبة من كل أطفال الحي الذي تقيم فيها عائلتها في حلحول، وكذلك بنات مدرستها، ويجعلهم يحبون اللعب معها والتقرب منها باستمرار.

وعُقدت للطفلة ديما جلسة محاكمة مساء اليوم الأحد، أصدر على إثرها قضاء الاحتلال حكما بتحويلها إلى مركز رعاية الفتيات التابع لوزارة الشؤون الفلسطينية، وذلك بناء على طلب محامي الطفلة ديما، إضافة لإجبار عائلتها على دفع غرامة بقيمة 8 آلاف شيكل، والتوقيع على كفالة بقيمة 25 ألف شيكل.

ولم يعجب الحكم الصادر بحق الطفلة نيابة الاحتلال، فقد رفضت فكرة نقلها إلى المركز الفلسطيني وطلبت تجميد القرار لمدة 48 ساعة، وهو ما استجابت له المحكمة بالفعل.

وحاولت والدة ديما الوصول لابنتها وتزويدها بالثياب أو التحدث معها والاطمئنان عنها أثناء جلسة اليوم، إلا أن صراخ جنود الاحتلال ثم تدخلهم قطع عليها الطريق وحال دون ذلك، وهكذا مرت جلسات المحاكمة الثلاثة دون أن تسمع الأم من طفلتها جوابا يبرد نار قلبها.

وتعيش عائلة ديما حالة من القلق الشديد على طفلتها، فالساعات المقبلة قد تحمل نبأ سوءًا إذا استأنفت نيابة الاحتلال على الحكم، حيث ستطول فترة الفصل بينها وبين طفلتها لوقت أكثر، وستزداد عذابات السجون على ابنة السنوات الـ 12 القابعة في معتقل "هشارون" حاليا، وقد يتغير الحكم أيضا ليصبح أشد قسوة.

وفي الوقت ذاته، فإن عدم الاستئناف على القرار والمضي بتنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة، ليس خبرا طيبا إلى حد كبير للعائلة، كون طفلتها لن تعود إلى المنزل بل ستنقل إلى "مركز تأهيل" في محافظة أخرى، لتعيش الطفلة وعائلتها تجربة جديدة مجهولة التفاصيل لم تكن يوما في حسابات أي منهم.

وتعقيبا على الحكم، قال المحامي طارق برغوث الذي تولى الدفاع عن ديما إن شروط الإفراج عنها قاسية، "لكن الأقسى هو تعنت نيابة الاحتلال التي حاربت بكل قوة من أجل الزج بالطفلة ديما خلف القضبان".

وطالب برغوث وهو محامي هيئة شؤون الأسرى بإدراج اسم الطفلة ديما في موسوعة "غينيس" كأصغر أسيرة داخل سجون الاحتلال، "وربما على مستوى العالم"، كما قال قبل يومين من جلسة النطق بالحكم على الطفلة.