بعد تضارب الأنباء حول استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله د.سلام فياض، أكدت عدة مصادر مقربة من فياض والرئاسة الفلسطينية صحة الأنباء حول الاستقالة ووضعها تحت تصرف الرئيس عباس.
وكان من المقرر أن يجتمع مساء أمس الخميس سلام فياض والرئيس محمود عباس الذي عاد من الأردن ليتم حسم الخلاف والجدل حول الاستقالة، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى أجل غير مسمى في اللحظات الأخيرة بحسب مصادر فلسطينية.
تأجيل الاجتماع أبقى الموضوع معلقاً وجاء بعد استبعاد الخارجية الامريكية لاستقالة فياض، حيث قال ممثل وزارة الخارجية الاميركية في لندن أن "رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لن يستقيل من منصبه، وهو باق في منصبه على حد علمي".
ورغم نفي مكتب فياض تأكيد الاستقالة صباح اليوم، إلا أن عمر الغول مستشار فياض أكد وضع فياض استقالته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
وبعد تصريحات الخارجية الأمريكية فإن الرئيس محمود عباس بدأ يواجه ضغوطاً أمريكية وأوروبية، لإجباره على رفض استقالة فياض، كونها تتزامن مع المساعي الأمريكية لإحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط، وكون فياض يحظى بموافقة وإشادة أمريكية وأوروبية.
دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى أفاد بأن دبلوماسيين أمريكيين سيصلون إلى رام الله، من أجل زيادة الضغط على عباس في موضوع رفض استقالة فياض.
بدورها تحدثت صحيفة الجيروزاليم بوست عن فشل فياض في بناء قاعدة سياسة قوية داخل الأراضي الفلسطينية، وقالت " فياض أصبح عرضة لهجمات حركة فتح التي يتزعمها عباس وأيضا حركة حماس في قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة "سكان الضفة الغربية يشتكون من السياسة الاقتصادية التي يقودها فياض، في ظل تزايد احتياجاتهم، وشرعوا في سبتمبر الماضي برشق صورته بالأحذية خلال احتجاجات خرجت ضد غلاء الأسعار، وهو لا يحظى بأي شعبية مطلقاً".
وبين ضغوط الأمريكيين لرفض الاستقالة، وضغوط حركة فتح لقبولها يبقى قرار الاستقالة بيد واحدة وهي يد الرئيس محمود عباس للبت فيها وحسم الجدل والخلاف.
