غزة- قُدس الإخبارية: يُعتبر عام 2015 الأسوأ اقتصادياً جراء استمرار سياسة الحصار الإسرائيلي لغزة منذ عشر سنوات وإغلاق المعابر التجارية ومعبر رفح.
وقالت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة خلال مؤتمر عقده اليوم الأحد، إن منع الاحتلال إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة وآخرها مادة الخشب، بالإضافة إلى استمرار السلطات المصرية بحملتها التي تقتضي اغراق الانفاق الحدودية للقطاع أثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي أن أكثر القطاعات تضرراً هو القطاع الصناعي وخاصة الأثاث والصناعات الخشبية والدهانات والصناعات المعدنية والإنشائية في ظل منع الاحتلال إدخالها لغزة من خلال آلية روبرت سيري التي اعتمدها عقب عدوانه الأخير على غزة صيف عام 2014.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن عدد أيام العمل في المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي (معبر كرم أبو سالم) خلال عام 2015 نحو 243يوما بنسبة تشغيل وصلت إلى 66%، في حين أن معابر المنطار وقاع قرين والشجاعية استمر إغلاقها طوال العام الماضي، فيما بقي معبر بيت حانون مخصص لحركة الافراد فقط.
وفيما يتعلق بعمل معبر رفح البري خلال عام 2015، فقد فتح مع الجانب المصري لسفر الطلاب والمرضى وأصحاب الاقامات لمدة 18 يوماً، كما دخل قطاع غزة نحو 105167شاحنة نسبة شاحنات القطاع الخاص نحو 60%، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة من معبر رفح نحو 734شاحنة جميعها لمشروع إعادة الإعمار من خلال المنحة القطرية وبانخفاض مقداره 87.2% عن عام 2014.
وأشار إلى أن ارتفاع دخول شاحنات المساعدات ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2014 يعود إلى سببين؛ الأول السماح بدخول مواد بناء للمشاريع الدولية ومشاريع وكالة الغوث نحو (9075شاحنة) والثاني تردي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة 2014.
وعلى صعيد حركة الصادرات من المعابر الإسرائيلية ذكر الزريعي أن إجمالي عدد الشاحنات التي خرجت لأسواق الضفة المحتلة خلال العام الماضي (1281شاحنة) منها (1127 شاحنة زراعية)، و (154شاحنة صناعية)، فيما شهدت حركة شاحنات الوقود ازديادًا بنسبة 149% العام الماضي جراء توقف الوقود الوارد عبر الانفاق، وزيادة الوقود الوارد لمحطة التوليد بعد رفع ضريبة "البلو".
وبحسب وزارة الاقتصاد فإن مجمل تصدير الشاحنات خلال عام 2015 لم تتجاوز 3% مما كانت عليه قبل عام 2007، فيم لا يزال الاحتلال يمنع تصدير منتجات الصناعات الغذائية والمنظفات ومستحضرات التجميل والدهانات، ويضع شروطاً قاسية على تصدير بعض المنتجات بزعم أنها "ثنائية الاستخدام"
