القدس المحتلة- قُدس الإخبارية: أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرار مكملا لما جاء بالجلسة التي عقدت في الـ27 من كانون الثاني الحالي، بشأن قضية الأسير محمد القيق، تطالب فيه النائب العام بتزويدها بموقف نيابة الاحتلال على ضوء ما ورد في التقارير التي أصدرها مشفى "العفولة".

وأفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، مساء اليوم الأحد  أن المحكمة تدفع باتخاذ موقف يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري للأسير القيق بحجة عدم وجود خطورة منه نتيجة لوضعه الصحي

وأضاف هذا الاحتمال بعيد كل البعد عما كنا ننتظره في هذه القضية لأن ذلك يعني الإبقاء على اعتقال الأسير القيق في المستشفى إلى أن يستعيد صحته

يُذكر أن التقارير الطبية أكدت خطورة الوضع الصحي للأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 68 يوما، ضد اعتقاله الإداري.