الداخل المحتل 48- قُدس الإخبارية: تبنت حكومة الاحتلال توصيات اللجنة الخاصة بهدم منازل فلسطينية داخل أراضي عام 48، للتعامل مع ما يسمى "البناء غير القانوني" في الوسط العربي.

وقرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "يهودا فاينشطاين" الأخذ بتوصيات اللجنة التي تم تعيينها في العاشر من شباط الماضي والتي ترأسها نائب المستشار القضائي المدني للحكومة، إيرز كمنيتسكي، للتعامل مع ما تصفه الحكومة بالبناء غير المرخص على الأراضي العامة والخاصة في المجتمع العربي عموماً.

وتصف اللجنة هذا البناء بحجر عثرة أمام هيئات المراقبة والتطبيق التي تجد صعوبة بالقضاء على هذه الظاهرة، وخصوصاً بتنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، حيث وصفت نتائج التقرير بالمقلقة، وأن ظاهرة البناء غير المرخص والدخول للأراضي العامة آخذة في الاتساع بشكل كبير جداً، في الوقت الذي لا تطبق فيه سلطات الاحتلال أوامر الهدم الناتجة عن البناء غير المرخص.

وقال المستشار فاينشطاين، "إن تطبيق توصيات الطاقم يؤدي إلى استغلال أفضل لموارد التنفيذ المحدودة الماثلة أمام سلطات تطبيق القانون، مع تعزيز مناعة سلطات القانون"، مضيفًا أنه فرصة نادرة لتغيير وجه الواقع الراهن، وللحد من ظاهرة الدوس على قوانين التنظيم والبناء والاستيلاء على الموارد العامة".

وفيما يلي توصيات اللجنة المنبثقة عن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال كما نشرها موقع "عرب48"، جاء فيها أولًا إنشاء لجنة تنفيذ دائمة، بالتعاون مع شرطة "إسرائيل" وأذرع تطبيق القانون المختلفة، لمسح كافة أوامر الهدم الهامة للتنفيذ، وما يتم اختياره من أوامر هدم، يُدرج ضمن برنامج عمل لألوية الشرطة لضمان تنفيذها.

كما أوصت ثانيًا  بادخال تطبيق إداري يتلخص برفع الغرامة المالية طالما ظل التجاوز القانوني قائماً، فيما قررت طواقم اللجنة وجوب رفع قضية تطبيق أوامر الهدم والغرامات وتنفيذ القانون لأعلى مستوى سياسي.

ومن شأن تبني هذه التوصيات من قبل المستشار القضائي للحكومة، التصعيد بكل ما يتعلّق بأزمة البناء والمسكن في الداخل الفلسطيني، والتي كان أخرها هدم منزلين في مدينة الطيبة أمس الأحد.