شهد البرلمان البريطاني جلسة يوم الأربعاء الماضي لنقاش مسألة اعتقال قوات الاحتلال للاطفال الفلسطينين خلال الأحداث الأخيرة.
وفي اليوم نفسه، استضاف الكنيسيت جلسة لمناقشة طرق مكافحة المقاطعة المتنامية ضد "إسرائيل" عن طريق الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال. ولعل توقيت هذين الاجتماعين بهذا الشكل وإن كان مصادفة يظهر لنا السبب الذي يجعل مسألة تجميل صورة "إسرائيل" مسألة صعبة هذه الأيام.
بداية نذهب إلى وستمنستر، حيث دعت النائبة العمالية سارة تشامبيون لنقاش حول إجراءات الاحتلال في اعتقال الأطفال الفلسطينيين. وتم خلال النقاش وضع شرح تفصيلي للوضع الحالي للأطفال المعتقلين بما في ذلك كيفية الاعتقال من المنازل ليلاً والظلم والتمييز المتأصل في استخدام اسرائيل للمحاكم العسكرية لمحاكمة وسجن الأطفال الفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن النقاش هنا تركز على الانتهاكات التي تمارسها "إسرائيل" في حق الأطفال الفلسطينيين لكن النقاش لم يصل إلى نقطة حول كيفية إيقافها.
وخلال المناقشة؛ عرضت شامبيون وصفا تفصيليا لظروف احتجاز واعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، ووصفت ما يحدث لهم بأنه جرائم حرب، وطلبت كذلك من الحكومة البريطانية إنشاء قائمة تضم جميع أسماء المسؤولين الإسرائيلين الذين يملكون صلة بهذه الأفعال حتى لايتم السماح لهم لاحقاً بدخول بريطانيا.
من جهتها، قالت كاورلين لوكاس النائبة عن حزب الخضر إن الوقت قد حان للعمل وعلى بريطانيا اتخاذ إجراءات حقيقية لتعليق اتفاق الشراكة الموقع بين "اسرائيل" والاتحاد الأوروبي خاصة وأنه يتضمن بند عن امكانية إنهائية من قبل أحد الأطراف حال حدوث انتهاك لحقوق الانسان من قبل الطرف الآخر.
هذا بالاضافة إلى قيام وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية ديانا جونسون بدعوة الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهود لمحاسبة "إسرائيل" فيما انتقد نظام الفصل العنصري ووصفه بالظالم للفلسطينيين.
وعلى الرغم من الدعم الكبير التي تحظى به "اسرائيل" من قبل حزب المحافظين إلا أن ثلاثة من نوابه انتقدوا سياسة "إسرائيل" العنصرية ضد الفلسطيين، وأشار أحدهم إلى أن "إسرائيل" طردت مبعوث الامم المتحدة لحقوق الانسان في فلسطين، ما دفعه إلى تقديم استقالته.
فيما عبر النائب عن حزب المحافظين أيضاً بوب ستيوارت أن "اسرائيل" ستفقد الكثير من مناصيرها اذا استمرت في خطواتها غير الشرعية هذه، مؤكداً على أن الطريقة التي تتصرف بها "اسرائيل" الآن طريقة تجلب العار لاي ديمقراطية تحترم نفسها.
وخلال الجلسة كانت محاولات الدفاع عن "اسرائيل" ضعيفة للغاية بل كادت تختفي تماماً، وحاول بعض الداعمين لـ"اسرائيل" تركيز النقاش حول احكام الاعدام في السعودية، في نفى أحدهم قيام "اسرائيل" بأي عمل عنصري وتحدث عن التحريض الفلسطيني لينفجر لاحقاً وهو يضحك من شدة ما نظر اليه الاعضاء باستغراب اثناء حديثه.
على الطرف الأخر شهد الكنيست في الوقت نفسه حضور 150 سياسيا وناشطاً اسرائيليا لمدة ساعتين بغية مناقشة طرق محاربة حملات المقاطعة التي تستهدف "اسرائيل".
وترأس الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان والذي دعا الى ايجاد شبكة بغية مواجة الشبكات العاملة ضد "اسرائيل" مردداً عبارة "شبكة مقابل شبكة"، وأوضح أن ميزانية مواجهة هذه الحملات التي خصصتها الحكومة في 2016 وصلت إلى 100 مليون شيكل .
ورافق ذلك دعوة من الوزير لاطلاق حملة أخرى تعمل على تبرير تصرفات جيش الاحتلال في المجتمع الغربي موضحاً، خشية حكومة الاحتلال من مساهمة حركة المقاطعة هذه في تقويض نشاطات الجيش والحد من صلاحياته مستقبلاً.
ويعيد إلى الذهن تصريح الوزير هذا حديثاً سابقاً له ادعى فيه أن حملات مقاطعة الاحتلال تتلقى دعماً كبيراً من حكومات تناوئه، والسؤال بات حاضراً من يتلقى أموال وممن.
والناتج عن الاجتماع لم يكن أبداً إلا كتلة من التكرار واليأس، الاقتراحات لم تتجاوز أن يقوم جنود سابقون بزيارة الجامعات في أمريكا الشمالية أو فضح نشطاء المقاطعة أو قطع منحهم ان وجدت وهلم جراً.
وفي الوقت نفسه الذي ما زال بعض السياسيين يصنفون انفسهم على انهم اصدقاء لـ"اسرائيل" أظهروا ياسهم من معاملة "اسرائيل" للفلسطينيين تحت الاحتلال والتمييز العنصري، بل باتوا يدعون الحكومة لاتخاذ إجراءات اكبر وأشمل ضد الاحتلال.
حكومة الاحتلال عليها أن تعي أن أول خطوة في مكافحة حملات المقاطعة أن تستجيب لمطالب الشعوب هذه بإنهاء الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري، ودون تغييرات جذرية على أرض الواقع فلا يمكن ان نقول أن حملات المقاطعة هذه على وشك الانتهاء.
المصدر: ميدل ايست موينتور - ترجمة: هيثم فيضي
