رام الله- قُدس الإخبارية: اعتقلت سلطات الاحتلال 6830 فلسطينيا غالبيتهم أطفال، بمحافظات الضفة والقدس والأراضي المحتلة 1948، خلال عام 2015 ما ينذر بتصاعد خطير بسياسات الاعتقال.

وأوضحت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير وحدة التوثيق والدراسات، أن سلطات الاحتلال قد اعتقلت خلال عام 2015 (6830) حالة اعتقال، وأن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال وبنسبة (100%)، كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام عائلتهم وذويهم بشكل مهين للكرامة.

وتشكل الاعتقالات خلال 2015، زيادة قدرها (12.7%) عن العام الذي سبقه 2014.، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجاء هذا  التزايد جاء بالرغم مما جرى من اعتقالات واسعة في ذلك العام في أعقاب حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل.

كما وتشكل زيادة بنسبة كبيرة قدرها (76.3%) عن العام 2013، وزيادة قدرها (77.5%) عن العام 2012، وزيادة تفوق  الضعف وتصل الى (106%) عن العام 2011. مما يعني أن الخط البياني للاعتقالات يسير بشكل تصاعدي منذ خمس سنوات.

وأوضح تقرير الهيئة أن غالبية الاعتقالات خلال العام 2015 في محافظات الضفة الغربية حيث سُجل فيها (4075) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (60%) من مجموع الاعتقالات خلال العام المنصرم.

ويليها محافظة القدس التي سُجل فيها (2353) حالة اعتقال وتشكل ما نسبته (34.5%) من اجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه، يليها المحافظات الجنوبية حيث سُجل فيها (232) حالة اعتقال (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز).

كما وسجل قرابة (170) حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948 وغالبيتها كانت خلال الهبة الجماهيرية، بينما لم تقتصر تلك الاعتقالات على شريحة الذكور فقط، إذ طالت الذكور والاناث، كما ولم تقتصر على فئة البالغين منهم، إذ شملت أطفال قصّر وفتيات قاصرات.

وبحسب التقرير، فان المثير للقلق هو الاستهداف المتصاعد للأطفال الفلسطينيين وممن تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، اذ سُجل خلال العام 2015 ارتفاعًا ملحوظًا في اعتقال الأطفال حيث رُصدت (2179) حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة، وتشكل هذه زيادة كبيرة جدًا وتصل الى (72.1%) عن العام الذي سبقه 2014، وهو رقم غير مسبوق لم يسجل منذ سنوات طويلة

كما شهد اعتقال (225) فتاة وامرأة خلال العام 2015، وهذا يشكل زيادة قدرها (100%) عن العام الذي سبقه 2014 والذي سجل خلاله آنذاك اعتقال (112) فلسطينيا.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من الاعتقال الإداري سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز الأهالي دون تهمة أو محاكمة استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري"

كما وأصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2015 قرابة (650) قرارا بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد الاعتقال الإداري، وأن أكثر من نصف هذا العدد من القرارات –أي حوالي(350 قرارا)- قد صدرت خلال الثلاثة شهور الماضية أي منذ اندلاع الانتفاضة.

وبحسب التقرير فان أعداد المعتقلين الإداريين بلغ نحو (540) معتقلاً، وأن هذا العدد قابل للارتفاع أكثر في ظل استمرار الاعتقالات اليومية، وفي ظل استمرار احتجاز غالبية المعتقلين الجدد بلا محاكمة، بينما سُجل خلال الثلاثة شهور الأخيرة (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) ومنذ اندلاع الانتفاضة الحالية في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي أعلى نسبة اعتقالات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أنها وصلت إلى (3285) حالة اعتقال من كافة محافظات الوطن، بمعدل يتراوح ما بين (35-40) حالة يوميا، وأن اجمالي الاعتقالات خلال الانتفاضة، تعادل تقريبًا مجموع الاعتقالات التي تمت خلال تسعة شهور سبقتها، لافتًا أن هذه النسبة لم يحدث لها مثيل سابقًا، لا بانتفاضة الحجارة عام 1987، ولا بانتفاضة الأقصى عام