القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: قدمت نيابة الاحتلال، اليوم الأحد، طلبًا للمحكمة يقضي بتجريم التكبير داخل المسجد الأقصى المبارك.
ويأتي طلب نيابة الاحتلال، بعد اعتقال شاب من الأراضي المحتلة عام 1948 بدعوى تكبيره أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد، بذريعة أن التكبير يؤدي إلى "إثارة الشغب" في المسجد الأقصى.
وقال موقع كيوبرس المختص بشؤون الأقصى والقدس المحتلة، إن طلب النيابة يعد سابقة خطيرة كون حالات الاعتقال التي كانت تجري على إثر التكبير في المسجد الأقصى لم تكن تأخذ منحى "الجريمة" بحيث اكتفى الاحتلال بالتحقيق أو في أعلى تقدير يتم إبعاد الشخص عن الأقصى أياما قليلة.
واعتبر المحامي رمزي كتيلات، أن تحويل الشخص الذي يردد التكبيرات إلى مجرم يستحق العقاب هو أمر خطير وبعيد عن السبب الرئيسي لما يسمى بإثارة الشغب، مؤكدًا أن المحامين سيقدمون مرافعة كتابية لمحكمة الاحتلال للرد على النيابة، ويبينون خلالها أن التكبير داخل الأقصى يقع ضمن حرية العبادة والتعبير عن الرأي، وأن طلب النيابة يمس في صلب تلك الحريات، وأنه لا يمكن أن يستند لأي مسوغ قانوني بحسب رأيه.
ورأى المختص في شؤون القدس جمال عمرو، أن الاحتلال يهدف من طلب تجريم التكبير داخل المسجد الأقصى لتكميم الأفواه، فهو يريد أن يقتحم المستوطنين المسجد ويعربدوا فيه دون أن يحرك أحد من أصحاب الأقصى ساكنا، مضيفا، أن المساس بالتكبير هو مساس بكامل الدين الاسلامي، فغالبية عبادات المسلمين تبدأ بالتكبير كالآذان والصلاة
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية لقوات الاحتلال ومستوطنيه، ويؤدون صلواتهم التلمودية فيه. إضافة إلى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال فيه.
