فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال النيابة العسكرية للاحتلال بتوجيه رسالة عن طريق وزارة الخارجية إلى وزارة العدل البلغارية، تطالب فيها بتسليم الأسير المحرر عمر زايد نايف.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن النيابة البلغارية تطالب بوضع الأسير نايف بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى "إسرائيل"، وتعتبر سلطات الاحتلال أن قضية عمر نايف فاعلة قانونيا لغاية 2020، أي لثلاثين عاما من تاريخ محاكمته أو هروبه".

وأضافت الهيئة أن الأسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 1986، في مدينة القدس وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضرابا عن الطعام، وبعد أربعين يوما من الإضراب نقل إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من السفر للخارج، وعاش متشردا في الدول العربية لغاية 1994 حيث سافر إلى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة في بلغاريا".

واعتبرت هيئة الأسرى أن "هذا الإجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة أسرى محررين، وأنه إذا ما نجحت "إسرائيل" في ذلك فسيصبح الأسرى المحررون كافة حتى في الخارج معرضين للملاحقة".

ودعت الحكومة البلغارية إلى رفض طلب تسليمه باعتباره أسيرا قديما، خاصة أنه مواطن مقيم في بلغاريا ويتمتع بحصانة وحماية دوليتين التي لجأ اليها، لافتة إلى أن المطالبة بتسليمه تأتي لأسباب سياسية وكجزء من العدوان والحملة الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين.