رام الله- قُدس الإخبارية: أقرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن اعتقال النائبة في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار بسبب آرائها السياسية يخالف مزاعم "إسرائيل" بأنها دولة ديمقراطية ولا تعتقل أحدا على خلفية سياسية.
وتناولت الصحيفة قضية جرار اليوم الأربعاء، في افتتاحيتها على موقعها باللغة الإنجليزية، حيث قالت إن جرار تعتبر سجينة سياسية بعد أن حكمت محكمة "عوفر" العسكرية الإثنين الماضية عليها بالسجن لـ 15 شهرا بلائحة اتهام تتضمن عملها في منظمة غير قانونية ونشاطها السياسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية ادعت أن سبب الاعتقال هو خرق جرار للقرار العسكري، حيث اعتقلت من رام الله رغم صدور قرار ببقائها في أريحا بعيدا عن منزلها وعائلتها، قبل أن تتهمها بـ 12 تهمة مختلفة "بعضها مثير للسخرية"، مثل حضور معرض كتاب وزيارة عائلات اهالي الشهداء الفلسطينيين.
واعتبرت "هآرتس" أن محاكمة جرار تثبت مرة أخرى التناقض بين "سيادة القانون ومبادئ العدالة في يد"، ونظام القضاء العسكري في يد أخرى، فـ"إسرائيل" تناقض نفسها حين تعتبر نفسها دولة ديمقراطية ويوجد بها سجناء سياسيين وتعتقل السياسيين في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وحول تعامل النظام القضائي مع القضية أوضحت الصحيفة، أن قاضيا عسكريا أصدر قبل مدة طويلة قرارًا بالإفراج عن جرار، فيما أصدر آخر قرارا بوضعها في السجن حتى انتهاء فترة محكوميتها، وهددها مدع عام عسكري بوضعها في السجن بدون محاكمة حتى لو تم إطلاق سراحها، أي أنه سوف يحكم عليها بالسجن الإداري، مؤكدة، أن هذه ليست الطريقة التي يعمل فيها النظام القضائي في الدول الديمقراطية.
ونوّهت إلى أن الحصانة التشريعية التي تتمتع بها جرار كونها عضوا منتخبا في المجلس التشريعي لم يحمها من السجون الإسرائيلية، بل على العكس من ذلك، عوملت بشكل وحشي "مثلما تعامل أي فلسطيني مشتبه به"، حسب تعبيرها.
وأكدت الصحيفة أخيرًا أن الحكم على النائبة جرار بالسجن بسبب نشاطها السياسي في حركة الجبهة الشعبية الفلسطينية هي الحادثة الأولى من نوعها، حيث يضع هذا الأمر السياسيين الفلسطينيين تحت المحاكمة بسبب معارضتهم الشرعية للاحتلال ووضعهم في السجن بسبب آرائهم السياسية، حسب ادعاء الصحيفة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات النواب منذ انتخاب المجلس التشريعي الحالي عام 2006، ويدعي الاحتلال أن اعتقال هؤلاء النواب كان على خلفية علاقاتهم بنشاطات مقاومة ضد الاحتلال وليس على خلفية انتخابهم في المجلس التشريعي، رغم أن أغلبهم اعتقلوا إداريا ودون تهم واضحة، أي أن اعتقال جرار لم يكن الاعتقال السياسي الأول كما تزعم "هآرتس".
