فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: أجمعت فصائل مقاومة فلسطينية على أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بحظر الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل فرع الشمال، إنما يستهدف المسجد الأقصى أولا، ومحاولة إسكات كل صوت يدافع عن المقدسات ويتكفل بحماية الأقصى من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال بهدف تمرير مخططاتهم وإزالة الوجود الفلسطيني من المكان.

القرار يستهدف الأقصى

حركة حماس من جهتها، قالت "إن قرار الاحتلال عمل عنصري يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني ومعاقبة الحركة الاسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى".

واعتبرت الحركة في تصريح على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري الثلاثاء قرار الاحتلال وما تبع ذلك من اعتقالات واستدعاءات وإغلاق لعدد من المؤسسات "وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة".

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية التي تؤكد مجدداً أن الاحتلال الإسرائيلي هو مجرد عصابة إرهابية.

لجان المقاومة الشعبية في فلسطين قالت: "إن قرار الحظر يستهدف دور الحركة المميز في الدفاع عن الأقصى في مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية".

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار بحظر الحركة الإسلامية بمثابة حلقة من حلقات الحرب الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك".

وأكدت الحركة أن حظر وإغلاق مؤسساتها يستهدف الانتماء لفلسطين والذي تعززه الحركة عبر مؤسساتها وبرامجها ومن خلال ربط جماهير الشعب الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب بقضاياها الوطنية في مواجهة مباشرة مع مخططات الأسرلة والتهويد.

وشددت لجان المقاومة على أن "الاحتلال سيفشل في مؤامراته ضد شعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 48 م وأن هذا القرار سيزيد أهلنا إصراراً على إستمرار الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط فيه لمواجهة المخططات الإسرائيلية".

اسكات صوت المقاومة

كما وأدانت حركة المجاهدين الفلسطينية قرار الاحتلال حظر الحركة الإسلامية، معتبرة هذه الخطوة "تصعيدا خطيرا وعملا إجراميا".

كما عدت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء قرار حظر الحركة الإسلامية بالداخل المحتل "غرهاب تمارسه سلطات الاحتلال ضد المدافعين عن الأقصى والمقدسات يصب في خانة إسكات صوت الحق ويفضح زيف الاحتلال الإسرائيلي وزعمه أنه دولة ديمقراطية وهي بعيدة كل البعد عن ذلك".

وشددت الحركة على أن "قرار الحظر لن يثني صوت الأحرار والمجاهدين الأبطال في الداخل المحتل عن مواصلة مسيرتهم لحماية المسجد الأقصى ضد الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي تهدف إلى استئصال كل الوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة".

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل جزء أصيل من الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض، أما الاحتلال فهو الطارئ الذي سيزول حتماً، وبالتالي فإن الحركات والتيارات الفلسطينية بما فيها الحركة الإسلامية لا تحتاج أبداً إلى إذن من الاحتلال لممارسة دورها وواجبها تجاه أبناء شعبها وأرضها ومقدساتها.

وأوضح  الحركة في بيان لها أن قرار حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو بحظر نشاط الحركة في الداخل الفلسطيني المحتل هو قرار باطل يأتي في سياق محاولات القمع والملاحقة والاستهداف المستمر لجماهير شعبنا وقواه الحية.

وحذرت الحركة من أن يكون هذا القرار مقدمة لتوسيع دائرة الإرهاب الذي تمارسه المؤسسة الصهيونية بحق شعبنا بشكل عام وبحق جماهير شعبنا في الداخل المحتل بوجه خاص ، داعية إلى التصدي لهذه القرارات ونحن على ثقة بأن جماهير الشعب الفلسطيني ستكون صفاً واحداً في مواجهة كل أشكال الإرهاب والعدوان الصهيوني.

وقالت الحركة في بيانها: القرار جاء كمحاولة من قبل حكومة الاحتلال لثني القوى الفلسطينية في الداخل المحتل وفي مقدمتها الحركة الإسلامية عن دورها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحماية مدينة القدس والوقف الإسلامي في فلسطين، هو قرار يعبر عن فشل الاحتلال في مواجهة انتفاضة القدس التي تتسع وتتطور.

المشتركة تعلن الإضراب

كما وحذرت القائمة المشتركة لأعضاء الكنيست العرب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وحكومته من تداعيات ونتائج قرار الحظر وإخراجها ومؤسساتها المختلفة عن القانون، مؤكدة أن "القرار تعسفي وظالم وغير ديمقراطي"، فيما اعلنت لجنة المتابعة العليا الاضراب الشامل يوم الخميس احتجاجا على قرار الحظر.

وقالت القائمة المشتركة في بيانها لها "إن الحركة الاسلامية هي جزء من المشهد السياسي للأقلية الفلسطينية في الداخل ومن نسيجها الاجتماعي والثقافي، وأن ملاحقتها وحظرها يعني ملاحقة القيادات والجماهير العربية، وتحاول حكومة "إسرائيل" تجريم حقنا بالنضال السياسي وتحوله لتحريض، بينما تشرع التحريض علينا والدعوات للموت وتصريحات حمل السلاح والاعتداء على شعبنا من قبل وزراء ورئيس الحكومة".

وأكدت القائمة المشتركة أن القرار المرفوض أصلا، والذي يستند على “قانون الطوارىء” غير الديمقراطي، استمرار لسياسات حكومة الاحتلال المغامرة التي يقودها مجموعة من المتطرفين المهووسين وممارساتها العنصرية، وجزء من حملة التحريض العنصري والفاشي التي يقودها نتنياهو ضد الجماهير العربية وقياداتها والتي تتجلى بسن قوانين عنصرية والتمييز والإجحاف والقمع والعنف الشرطي وبالممارسات العنجهية والظلامية وغيرها.

وأضافت" "تعاقبنا حكومة "إسرائيل" لأننا لا نجيب على توقعاتها السياسية وعلى ما ترسمه لنا من حدود عمل سياسي وعلى رفضنا وتصدينا لسياسات عدائية قائمة فعلا، وهذا ما تريد ضبطه والسيطرة عليه، وليس فقط ما يتعلق بالأقصى بل ما يتعلق بالنضال الوطني العام. إن العنف الحقيقي والتحريض هو سياسات دولة بكاملها بقوانينها وتصريحات وزرائها وعداء الشارع الاسرائيلي للعرب وليس نشاط حركة تخدم شعبها وتدافع عن حقوقه".

وطالبت القائمة المشتركة، حكومة نتنياهو إلغاء القرار الاستبدادي فورا، وعدم استغلال الاوضاع في المنطقة والعالم لتصعيد الهجوم والتحريض على الأقلية الفلسطينية، وأعلنت أنها مع الحركة الإسلامية ستتصدى للقرار بكل الوسائل الديمقراطية والشعبية المتاحة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أصدر قرارًا بحظر نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "الجناح الشمالي"، واعتبارها حركة محظورة ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء.

وداهمت قوات معززة من الشاباك وشرطة الاحتلال مكاتب ومقرات 17مؤسسة تابعة للحركة في مدن "أم الفحم، يافا، الناصرة، كفر كنا، طرعان، بئر السبع وراهط"، وصادرت محتوياتها وأغلقتها.