رام الله – قدس الإخبارية: ليس جديداً على جيش الاحتلال احتجازه لجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، إلا أن الجديد في هذه الانتفاضة هو العدد الكبير الجثامين المحتجزة، إذ سجلت الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء احتجاز الاحتلال 28 جثماناَ لشهيد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية.
ممارساتٌ تخالف المادتين 16 و17 من اتفاقية جنيف الأولى، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وفق الحملة الوطنية، التي أشارت إلى أن الاحتلال إما يماطل أو يرفض تسليم الجثامين.
بدوره، قدم مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان طلباً مُستعجلاً، للمستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيليّ للمطالبة بسرعة ِإطلاق سراح جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
وقال المحامي محمد أبو اسنينة إنّ الطلب الذي تقدّم بِه المركز، استند إلى تعهد جيش الاحتلال في شهر شباط من العام الحالي، بتسليم ما لديه من جثامين لشهداء فلسطينيين، وتأكيده أنّه سيتوقف عن احتجاز الجثامين، وسيعيدها بعد التعرف عليها، بواسطة فحوصات الحمض النووي.
وأوضح أبو اسنينة، أن عدم تسليم جثامين الشهداء، يُعتبر خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الاحتلال نفسها، ومجموعة من قرارات المحاكم بهذا الشأن.
ولفت إلى أنه يعارض مبدأ "كرامة الميت"، والذي يؤكّد أهميّة دفن الجثمان كاملا، وبالطريقة التي يراها المُقربون مناسبة، في حين اشتمل الطلب على المطالبة بِعمليّة تشريح الجثامين، والوقوف على حيثيّات القتل.
وبعد احتجاز الاحتلال 28 جثماناً لشهداء ارتقوا منذ بداية الانتفاضة يرتفع عدد الجثامين المُحتجزة لدى الاحتلال إلى 315 جثمان، منهم 4 جثامين لأطفال بينهم فتاتان، و19 جثمانا تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، و268 جثمانا محتجزا في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود.
