كشفت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير على موقعها الإلكتروني وجود معطيات جديدة ورسمية قامت بجمعها دائرة الأبحاث في وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن المساعدات المالية التي تقدمها السلطة الفلسطينيية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أنها تصل إلى 4% من ميزانية الحكومة الفلسطينية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن السلطة الفلسطينية تقوم شهريا بتحويل نحو 17.5 مليون شيكل كمخصصات دعم للأسرى.
وتدعي التقارير الإسرائيلية أنه في حين تؤكد السلطة الفلسطينية على أن الحديث عن مساعدات اجتماعية، تدعي "إسرائيل" أن المعلومات التي قامت بجمعها تظهر صورة أخرى، وهي أن الدعم المالي يتحدد بحسب سنوات الحكم للأسير.
وأوضحت الصحيفة "أن الأسير الذي يقضي حكما بالسجن أكثر من 30 عاما في السجون الإسرائيلية يحصل على راتب شهري يصل إلى 12 ألف شيكل شهريا، أما الأسير الذي يقضي حكما بالسجن 25-30 عاما فيحصل على 10 آلاف شيكل، والأسير الذي يقضي حكما يتراوح ما بين 5-10 سنوات يحصل على 4 آلاف شيكل.
وتدعي دراسة وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض هو الذي أصدر أمرا قبل سنتين بمضاعفة رواتب الأسرى 3 مرات.
وكتبت "معاريف" أن وزير الخارجية النرويجية إسبن آيده قد احتج على ذلك في اجتماعه مع فياض، كما نقلت عن جهات أوروبية وصفتها بأنها مطلعة على القضية قولها إن "المعلومات مقلقة، وأن بعض الدول ذات الصلة، بينها النرويج وبريطانيا، ستقوم بفحص ذلك بشكل معمق".
وبحسب "معاريف" فإن صحفيا نرويجيا يدعي "ترومود ستراند" هو الذي أثار القضية، وأنه بدأ قبل سنتين بجمع معلومات حول الرواتب التي تدفعها حكومة السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون الإسرائيلية. وكتبت أن هذه الرواتب تمول من قبل "المجتمع الدولي وأموال الضراب التي تقوم إسرائيل بجبايتها للسلطة الفلسطينية".
ونقلت "معاريف" عن ستراند قوله "إنه لم يكتف بإجابة وزارة الخارجية النرويجية بأن الحديث عن مساعدة اجتماعية للأسرى، فقدم إلى المنطقة وزار "إسرائيل" ورام الله، وزعم أن "الحديث ليس عن دعم اجتماعي، وإنما عن دفعات خاصة للأسرى الأمنيين، أي نوع من المخصصات للإرهابيين، وهو أمر لا يمكن يتعايش معه حتى حزب العمال الداعم للفلسطينيين".
كما نقلت عنه أن خاض معركة صحافية، واستعان بـ"منظمة نظرة على الصحافة الفلسطينية"، من أجل وضع القضية على جدول الأعمال اليومي في النرويج، وعندها قرر البرلمان النرويجي التحقيق في القضية.
وبحسب الصحيفة أن وزير الخارجية النرويجي اضطر للاعتراف بأن السلطة الفلسطينية قد خدعت النرويج، وتعهد بطرح الموضوع على السلطة الفلسطينية في رام الله.
وأشارت "معاريف" إلى أن الصحافي ستراند عمل كثيرا على التأثير على الرأي العام النرويجي لصالح إسرائيل، ونقلت عنه قوله "إن النرويج ردت بقوة على دفع رواتب للإرهابيين، وهذا الرد مرتبط بفهم أكبر لموقف "إسرائيل".
ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية النرويجية بعث برسالة إلى البرلمان في أوسلو جاء فيها أنه ليس لديه أية وثيقة تؤكد أنه لا يتم تحويل الأموال لمن تمت إدانتهم بالمشاركة في الإرهاب، وإنه حصل على معلومات تشير إلى أن المحكومين لسنوات أطول يحصلون على مخصصات أكبر، ولهذا السبب فإن النرويج وبريطانيا طلبتا من السلطة الفلسطينية معلومات إضافية، مع أسئلة مفصلة وجدية بهذا الشأن".
وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع اعترافا رسميا إسرائيليا مفاده أن "أموال الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية قد تستخدم لدفع مخصصات للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية"، كما ونشرت تعقيبا لوزارة الخارجية الإسرائيلية على ذلك قالت فيه "إن هذه الأموال ليست إسرائيلية، وإنما فلسطينية وتتحول إلى ميزانية السلطة الفلسطينية مباشرة".
وبحسب الصحيفة فإن هذا "الاعتراف" يأتي بعد الكشف عن أن دولا أوروبية بدأت بالتحقيق في وجهة صرف ميزانية المساعدات المالية التي تقدم للسلطة الفلسطينية.
ونقلت عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قولها إنها على دراية بما ينشر في الإعلام النرويجي بهذا الشأن، وأنه تم عرض ذلك في محادثات رسمية مع ممثلي النرويج في مؤتمر الدول المانحة قبل أسبوعين.
وكتبت "معاريف" أن إسرائيل فوتت فرصة لوقف المساعدات الأوروبية التي تصل إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه قبل أسبوعين عقد مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية في بروكسل تركز حول الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وفي حين أشارت إلى أن الممثلين الفلسطينيين حملوا "إسرائيل" المسؤولية، فإن الأخيرة اختارت الحديث عن خطوات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، كما أن المعطيات التي عرضتها ممثلة لم تتضمن تحويل أموال المساعدات الأوروبية مباشرة إلى حسابات الأسرى الفلسطينيين، وإنما تركزت على شرح الأسباب التي تذرعت بها "إسرائيل" لوقف تحويل أموال الضرائب.
