شبكة قدس الإخبارية

راشقو الحجارة يستنفرون كنيست وحكومة الاحتلال

هيئة التحرير

ترجمات عبرية-خاص قدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الأولى على اقتراح القانون المسمّى بـ"قانون مكافحة الإرهاب" والذي تقدم به عدد من اعضاء الكنيست.

القانون يسهل على عمل شرطة الاحتلال و"الشاباك" ضد المتهمين بممارسة أعمال مقاومة ضد الاحتلال، وسيتيح القانون تشديد العقوبة على من تتم إدانته، وكان هذا القانون قد وضع على طاولة الكنيست قبل خمس سنوات ولكن لم يتم تشريعه بعد لأسباب إجرائية.

ووفق القانون، ستكون عقوبة الشخص الذي يساعد في أعمال المقاومة مثل عقوبة الشخص الذي ينفذها، ويمكن أن تصل أقصى عقوبة على هذه الأعمال 30 سنة.

وسيُشدد القانون العقوبة أيضًا على من يُبدي تأييده لتنظيم ما يتم تعريفه على أنه "تنظيم إرهابي"، وينص القانون على أن مثل هذا التماهي قد تكون مدة عقوبته ثلاث سنوات سجن، وسيكون بالإمكان أيضا إطلاق صفة "تنظيم إرهابي" على أية جمعية خيرية تعمل في أعمال الخير، الأمر الذي سيُسهل الإجراءات ضد جهاز "الدعوة" التابع لحركة حماس.

ويحتوي القانون الموسّع على مئات البنود والأحكام التي أتت في أكثر من 100 صفحة، والتي توفّر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيليّة، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشيّة السارية منذ عهد الانتداب البريطانيّ، تهدف إلى قمع نضال فلسطينيي الداخل وملاحقة نشاطاتهم المساندة للفلسطينيين في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة.

رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" عقد من جهته، اجتماعًا أمنيًا، في ديوانه، لمناقشة الوضع الأمني في القدس وعلى شارع رقم 443، الذي هو أحد الطرق المؤدية للمدينة والذي يمر بالضفة الغربية. وشارك في الاجتماع وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون"، وزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان"، وزير المخابرات والاتصالات "يسرائيل كاتس"، وزيرة العدل "أييلت شاكيد"، ورئيس الشاباك "يورام كوهين".

وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية فقد حث نتنياهو وزراءه والجهات الأمنية على العمل ضد عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة في القدس وعلى الطرق المؤدية إليها، وأوضح رئيس الحكومة أنه ليس مُستعدًا أن يقبل وضعًا يتم فيه إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على محور مواصلات مركزي يصل إلى مدينة القدس، وقال للمشاركين بالاجتماع: "السياسة هي عدم التسامح أبدًا مع مسألة إلقاء الحجارة والإرهاب".

كما وأعطى نتنياهو أمرًا بزيادة عدد أفراد الشرطة على محور 443 ومنطقة الضفة الغربية، وإضافة وسائل مراقبة ومخابرات وتم أيضًا تداول إمكانية نصب كاميرات وإضاءة على طول محور المواصلات 443. كما وستتم إضافة وحدتي حرس حدود، في القدس، ونحو 400 شرطي من شرطة الاحتلال.