ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: قال رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي السابق في هيئة أركان جيش الاحتلال "شالوم بروم": "إن حكومة بنيامين نتنياهو لن تقدم على توقيع اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة "حماس"، وذلك لاعتبارات مختلفة ومتعددة.

وأضاف بروم، في دراسة نشرها في موقع معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أنه على الرغم من الحديث المستمر والمتصاعد في وسائل الإعلام عن قرب التوصل إلى اتفاق كهذا مع "حماس"، إلا أن حكومة نتنياهو غير مستعدة، في واقع الحال، لتثبيت اتفاق من هذا النوع من حركة مثل حماس.

وأشار بروم إلى أن الأخبار والتصريحات المتعلقة بهذا الاحتمال، والتي كان آخرها تصريح مستشار رئيس الحكومة التركي ياسين أقطاي، بهذا الخصوص قبل نحو أسبوعين، وردود الفعل الرافضة والمتحفظة على احتمال كهذا من قبل كل من السلطة الفلسطينية في رام الله، والنظام المصري، كان لها دور في رسم ردود الحكومة الإسرائيلية على هذه التقارير والتي عكست في الواقع محاولة لخفض سقف التوقعات من هذه الاتصالات، لكن حكومة نتنياهو لم تنفِ وجود الاتصالات والمحادثات مع حماس".

وأكد بروم أنه على الرغم من كل الاتصالات والمساعي التي تمت منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في 26 أغسطس/آب من العام الماضي، والمسار الذي كان يُفترض أن تأخذه المفاوضات، إلا أن الشروط التي حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار لا تزال قائمة. وعلى رأس هذه الأسباب والعوامل، موقف الحكومة المصرية الحالية من حركة حماس، وانعدام التعاون من قِبل السلطة الفلسطينية، وامتناع الحكومة الإسرائيلية عن التوقيع على اتفاق رسمي مع "حماس" والثمن المطلوب منها مقابل هذا الاتفاق.

وقال بروم: "صحيح ان موقف النظام المصري من حماس واضح، وترجمته على أرض الواقع جلية بسعيه المتواصل لإضعاف الحركة، إلا أن الوسطاء في الاتصالات الأخيرة هم "آخرون" وليسوا مصريين، لكن لا يزال موقف مصر مهماً بسبب قدرة المصريين في التأثير على مواقف كل من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" نفسها وأيضاً ممارسة ضغوط مؤلمة على حركة حماس".

وأضاف "في الجانب الفلسطيني، يبدو الواقع مشابها، فالخصومة بين  حماس، والسلطة الفلسطينية في قمة أوجها، والسلطة تسعى بكل قوتها لإضعاف الحركة، وهو ما يفسر رفض السلطة الفلسطينية تحويل رواتب لغزة، وهي حتما لا بد لها أن تبذل كل جهد لإفشال اتفاق تهدئة مع الحركة من شأنه أن يمنحها سلطة في القطاع وشرعية وقوة إضافيتين.

أما عن الاعتبارات والدوافع الإسرائيلية، فقال بروم: "إن هذه الحكومة تمتنع عن التوقيع على اتفاقيات رسمية مع "حماس"، لأن ذلك سيمنح الحركة شرعية دولية، ويسهّل على فاعلين دوليين "أوروبا وتركيا" إقامة علاقات مع الحركة".

وأضاف "مع أن الحكومة الإسرائيلية لم تنفِ إجراء هذه الاتصالات، أو مجرد الحوار مع "حماس" على المستوى السياسي، عبر وسطاء، فإن ذلك نابع من افتقار محاولات نفي كهذه للمصداقية، مع ذلك تسعى "إسرائيل"  إلى تحديد وخفض سقف هذا الحوار وحصره في القضايا المتعلقة بإدارة الحياة اليومية في القطاع، والمحافظة على "الهدوء الأمني" من خلال تفاهمات غير موقّعة".