القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: مازالت قضية البنك العربي ودعاوى أمريكيين ضده بتمويل عمليات لحماس، تجد مكانا لها في الأحاديث الإعلامية، فقد اهتمت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، بهذه القضية، رغم مرور وقت على نشر أخبار عن تسويتها باتفاق بين الطرفين.

ونشرت "يديعوت" مقالا حول هذه القضية تحت عنوان "بنك أهداف"، قالت فيها إن البنك العربي قاتل كالأسد خلال جلسات التقاضي، ولم يوفر جهدا، مضيفة، أن البنك جند شهودًا خبراء ليشهدوا بأنه لم يمول "الإرهاب" بل إن أفعاله كانت مكرسة لعمل الخير.

وجاء في المقال الذي ترجمه موقع عربي 21، أن المذهل في القضية هو نجاح البنك العربي في تجنيد ثلاثة جنرالات إسرائيليين لجانبه، وهم، اللواء أوري سجي رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق، وآفي كوستلتس الذي كان رئيس قسم في المخابرات الإسرائيلية، وأخيرا العميد إيلان باز، الذي كان رئيس الإدارة المدنية في الضفة.

وتساءل كاتب المقال، "ما الذي يدفع ثلاثة من رجال الأمن الكبار إلى أن ينهضوا ليشهدوا ضد مصابي الإرهاب، وإلى جانب البنك العربي؟ لماذا فعلوا ذلك؟ هل دقت في قلبهم نبضات أيديولوجيا اليسار المتطرف الذي يمس بإسرائيل أينما يستطيع؟ الجواب برأيي بالطبع سلبي"، على حد قوله.

وادعى الكاتب، أن السبب وراء تصرف الجنرالات الثلاث مالي، أو "لعل هناك دافعا خفيا ومجهولا آخر! مهما يكن، فقد كان هذا محزنا جدا"، وفق قوله.

وأشار جلبوع إلى أن المحكمة رفضت في 6/كانون الأول 2011 شهادات الجنرالات الإسرائيلية الثلاثة، وعللت ذلك بالقول، "إنكم لم تجلبوا أي شهادة مهنية لدحض الادعاء.. شهاداتكم عن قدرات الاستخبارات الإسرائيلية القادرة على أن تعرف إذا كان البنك ينشغل بالإرهاب أم لا غير ذات صلة، واستنادكم إلى تميز الاستخبارات الإسرائيلية لا تستهدف سوى تشويش المحلّفين بدلا من الانشغال بالأدلة الحقيقية. ولهذا فإن رأيكم لن يسمع أمام المحلفين".

ووصف ما حصل مع الجنرالات الثلاثة بأن المحكمة ألقت بهم عن كل الدرج، حيث إن الثلاثة "حملوا عبثا اسم الاستخبارات الإسرائيلية، ولم تكن لهم أي فكرة عن تفاصيل قضية"، على حد قوله.

وأعلن البنك العربي الجمعة أنه توصل لتسوية بخصوص هذه القضية، لكنه وصف بنود الاتفاق بالسرية ورفض الكشف عنها، مكتفيا بنفي المعلومات عن أن التسوية تضمنت بندًا بأن يدفع البنك أكثر من مليار دولار للمدعين، فيما يجري الحديث عن جلسة ستعقد الأسبوع المقبل لتحديد مبلغ التعويضات.