ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: رفضت النيابة العامة الإسرائيلية في ردها الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، ويرقد في مستشفى برزيلاي في عسقلان في حالة خطيرة، بعد أن فقد وعيه، الأسبوع الماضي.

وقالت النيابة بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "إنها مستعدة للنظر في قرار الإفراج عن علان إذا قبل بالإبعاد إلى خارج البلاد لمدة 4 أعوام والتزم بعدم العودة إلى المنطقة".

وقبل أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الاثنين، في التماس تقدم به محامو الأسير محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، ويرقد في مستشفى برزيلاي في عسقلان في حالة خطيرة، بعد أن فقد وعيه، الأسبوع الماضي، حاول الأطباء في مستشفى برزيلاي إفاقته من الغيبوبة التي أصيب بها قبل عدة أيام وإعادته إلى وعيه.

وقام الأطباء بتخفيف المواد المخدرة المعطاة له بهدف إعادته إلى وعيه، في خطوة تثير التساؤلات عن توقيت هذه المسألة، قبيل النظر في قضيته بالمحكمة العليا بساعات معدودة.

ويطلب الالتماس، الذي قدمه المحامون أمس، الإفراج عن علان فورا بسبب تدهور حالته الصحية.

من جهته اكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع أن محكمة الاحتلال أجلت إصدار القرار بحق الاسير المضرب عن الطعام محمد علان حتى يوم الاربعاء بحجة دراسة ملفه الطبي.

وقال قراقع في حديث لشبكة قدس "إن النيابة العسكرية الاسرائيلية وجهت ردا على المحكمة العليا الاسرائيلية تطالب فيه بإبعاد الاسير علان الى خارج البلاد لمدة 4 سنوات".

وجاء في الرد "ان الاسير علان يشكل خطرا على دولة اسرائيل، وان الافراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل الاسرى".

وأكد قراقع أن "الإبعاد مرفوض بكل الأشكال، من قبل علان الابعاد، ومن قبل الشعب الفلسطيني الذي لا يعطى شرعية لإبعاد اي أسير خارج البلاد".