ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الجهاز المصرفي الإسرائيلي متخوف من فرض عقوبات أوروبية على البنوك بسبب عملها في المناطق المحتلة عام 1967.

وقالت الصحيفة "إن إدارات البنوك تجري اتصالات ولقاءات لاتخاذ قرارات مشتركة في مواجهة (التسونامي الاقتصادي السياسي)، ويطالبون بمعالجة القضية من قبل حكومة الاحتلال".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي ينوي تبني توصيات معهد الأبحاث، التي تدعو إلى مقاطعة البنوك التي تقدم  خدمات للمستوطنات في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وهضبة الجولان المحتلة".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن "الولايات المتحدة لن تقف إلى جانب "إسرائيل" في هذه القضية، بسبب التوتر الحالي بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في أحد البنوك الإسرائيلية قوله: "إنه في حال تم تبني التوصيات، فإنه يمكن إغلاق البنوك في إسرائيل"، موضحا أن البنك الذي يعطي قرضا للإسكان في المستوطنات، أو التعامل مع المستوطنين سيتم مقاطعته، وفي هذه الحالة سيتم وضع هذه البنوك على القائمة السوداء، ولن تحصل على قروض الائتمان من البنوك الأوروبية".

وأضاف "أن الأمر سيؤدي إلى فرض حصار على الاقتصاد الإسرائيلي، والحل هو سياسي، والكرة الآن في ملعب الحكومة".