فلسطين-قدس الإخبارية: أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول ومنظمات أخرى حادثة حرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشة على يد مستوطنين متطرفين أشعلوا النار في منزل عائلته الكائن في بلدة دوما جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أمس.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان عن إدانته الشديدة لعملية "قتل طفل فلسطيني في الضفة الغربية اليوم، ودعاً إلى ضرورة مثول مرتكبي هذا العمل الإرهابي أمام العدالة".

كما نددت وزارة الخارجية الأميركية "بأشد العبارات" بما وصفته "الهجوم الإرهابي الوحشي" في الضفة الغربية المحتلة، ودعت "كل الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وتفادي تفاقم الوضع إثر هذا الحادث المأسوي".

من جهته طالب الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال بعدم التهاون مع المستوطنين أو التسامح مع أعمال العنف التي يرتكبونها، ودعت المتحدثة باسم الممثلية العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد إلى محاسبة الجناة، وتطبيق القوانين.

كما استنكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الحادث الذي استشهد فيه طفل رضيع, وطالب بتسليط الضوء على حيثيات الجريمة للتعرف على الجناة ومقاضاتهم، على حد قوله.

من جهتها قالت الخارجية الإيطالية في بيان إنها "تعرب عن الإدانة الشديدة للهجمات، التي وقعت الليلة الماضية ضد عائلات فلسطينية في نابلس بالضفة الغربية، وتسببت بوفاة الطفل علي الدوابشة البالغ من العمر 18 شهراً".

وفي القاهرة أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "الجريمة الوحشية التي ارتكبها مستوطنون"، واعتبر أن "هذه الجريمة البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية تعد جريمة حرب، وسط عجز وصمت من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم".

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان "الجريمة البشعة التي أدت إلى استشهاد الطفل الفلسطيني". وحمل أمينها العام، إياد أمين مدني، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "تداعيات هذه الجريمة البشعة، وكل الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في الأرض الفلسطينية المحتلة".

من جهته أدان المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي العملية، وطالب بيان الخارجية المصرية سلطات الاحتلال بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية كسلطة احتلال، والمجتمع الدولي لتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني".

كما أدانت الحكومة الأردنية العملية، واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن "هذه الجريمة البشعة ما كانت لتحدث لولا إصرار حكومة الاحتلال  على إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، ولولا أنها أدارت ظهرها للسلام وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة".

من جانبها أكدت وزارة خارجية البحرين في بيان "أن الاحتلال يتحمل مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي جاءت نتيجة للحماية سلطات الاحتلال لاعتداءات وجرائم المستوطنين المتواصلة والمتفاقمة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".

كما أدان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم "الجريمة" التي وصفها بأنها "بشعة".

ودعا "الحكومات والبرلمانات العربية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتكررة".

إلى ذلك قال رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان في بيان أن "إعدام الطفل" يعتبر "جريمة بشعة تستدعي ردا استثنائيا وعاجلا من المجتمع الدولي بتوفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أدانت عملية حرق الرضيع دوابشة، ودعت إلى يوم غضب ضد الاحتلال، واعتبرت حركة حماس أن الجريمة تجعل جنود الاحتلال هدفا مشروعا للمقاومة في كل مكان وفي كل الحالات، بينما أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يسكتوا على جريمة إحراق الطفل وعائلته في نابلس".

وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تصريح صحفي "إن للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة ومجموعاته المجاهدة الحرية والحق الكامل في الرد بكل طريقة ممكنة لردع المغتصبين ومن يقف وراءهم، والانتقام لدماء الشهداء، وإشعال الأرض تحت أقدام جنود العدو ومغتصبيه".

كما هددت حركة الجهاد الإسلامي بالرد في أي لحظة على حرق دوابشة.

من جهتها حملت منظمة التحرير الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "المسؤولية الكاملة على العملية، وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه ينوي تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.