رام الله - قُدس الإخبارية: قررت السلطة الفلسطينية إجراء اتصالات لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم وإرهاب المجموعات الاستيطانية، وحمل ملف النشاطات الاستيطانية في فلسطين المحتلة له. كما أقرت خلال اجتماعها الطارئ مساء الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تفعيل طلب إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية إلى تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية من مختلف المستويات والأصعدة وذلك لمواجهة وردع الارهاب الممارس من قبل المستوطنين بحماية حكومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي. وقررت بدء الإجراءات الواجبة الاتباع مع الفرق القانونية الدولية لرفع ملف جريمة حرق عائلة علي دوابشة، ووضعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، إضافة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في شهر آذار 2015، لتحديد العلاقات مع الاحتلال، ورفض ما تطرحه حكومة الاحتلال من إبقاء الأوضاع علي ما هي عليه. ودعت السلطة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الصمود وتعزيز وحدته الوطنية وترسيخها لمواجهة وردع الإرهاب الاستيطاني وإرهاب الدولة المنظم الممارس من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما قررت الإبقاء على اجتماعها في حال انعقاد دائم، مطالبة بالإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عن استمرار التصعيد الإرهابي الإسرائيلي.